أكد عدد من نواب البرلمان أن مجلس النواب لا يستطيع أن يتجاهل أى ضرر يقع على أى فئة من المواطنين بسبب قرارات الحكومة، مؤكدين أن المجلس سيكون له دور فى دراسة أى قرار، جاء ذلك بعد مطالب الفلاحين بتدخل البرلمان بعد إصرار الحكومة على دعم زراعة القمح بـ 1300 جنية للفدان، وبحد أقصى 25 فدانا.
نائب بـ "المصريين الأحرار": سيكون هناك "جلد" للحكومة من جانب النواب يوم إلقاء بيانها
قال النائب البرلمانى، عاطف مخاليف، إن النواب فى انتظار بيان الحكومة لمناقشتها فى قرار دعم محصول القمح بـ1300 جنيه للفدان وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى، قائلا: "أنا ضد القرار لأننا نريد أن نشجع على زراعة القمح لنقلل من الاستيراد ليتم توفير عملة فى ظل عدم وجود احتياطى نقدى".
وأضاف "مخاليف"، لـ "برلمانى"، أن النواب فى انتظار بيان الحكومة قائلا: "سيكون هناك جلد للحكومة"، ولابد أن نشجع المستثمر الزراعى لتوفير السلع التى نحتاجها لا أن نكبله.
وأوضح النائب أن صغار المزارعين سيتضررون من هذا القرار على اعتبار أن هامش الربح بيزيد بزيادة الإنتاج، وتكلفة الإنتاج بتقل بزيادة المساحة المزروعة، الأمر الذى يؤكد أن كبار المزارعين من الاقطاعيين لن يتضرروا بالقدر الذى يتضرر منه صغار المزارعين.
نائب برلمانى يطالب الحكومة بالتوقف عن القرارات "العنترية" التى لا تراعى حالة الفلاح
فيما طالب النائب البرلمانى، محمد عبده، النائب عن دائرة مركز المحلة، وزارة الزراعة بفتح حوار مع الفلاحين قبل اتخاذ أى قرار، مؤكدا أن الوزارة تأخذ قرارات "عنترية" دون دراسة النتائج المترتبة على هذه القرارات، ودون مراعاة لحالة الفلاح المصرى والذى أصبح من أشد الفئات تضررا على حد قوله.
وقال "عبده" لـ "برلمانى"، إن قرار الحكومة قرار دعم محصول القمح بـ1300 جنيه للفدان وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى، سيضر بالفلاحين، قائلا:" أن هذا القرار يأتى استكمالا لحالة التخبط التى تعانى منها وزارة الزراعة".
وأوضح النائب البرلمانى، أنه بسبب قرارات الحكومة تراجعت مصر فى إنتاج محصول القطن من إنتاج 10 ملايين أمتار إلى 2 مليون، لافتا إلى أنه الإنتاج لم يعد بنفس الجودة السابقة بسبب سوء البذور التى سلمتها الوزارة للفلاحين والتى أضرت بالإنتاج مما تسبب فى خسائر كبيرة للفلاحين.
وأضاف" اضطر الفلاحون إلى الهروب من زراعة القطن إلى الأرز ومخالفة الدورة الزراعية الأمر الذى تسبب فى توقيع عقوبات مالية من جانب وزارة الرى، دون مراعاة لحالة الفلاح وما وقع عليه من ضرر ليس سببا فيه".
وطالب النائب بصرف تعويض مناسب للفلاحين لتعويض خسارتهم، مؤكدا أن البرلمان سيتبنى قضايا الفلاحين تحت القبة، قائلا: "سنتواصل مع المتضررين من قرار إلغاء الدعم عن القمح لأنه سيكون سببا فى تقليل الإنتاج وفتح الطريق أمام الاستيراد الخارجى الأمر الذى يضر بالأمن القومى المصرى باعتبار القمح محصول استراتيجى.
نائب بـ "مصر بلدى": يقترح تشكيل لجنة لدراسة قرار الحكومة بدعم زراعة القمح بـ 1300 جنيه
وأكد النائب البرلمانى شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن مجلس النواب هو لسان معبر عن أمال المواطنين بكل فئاتهم، قائلا:" البرلمان سيقدم كل ما يستطيع لدعم الفلاح وتخفيف العبء عنه".
وقال "صالح" لـ"برلمانى"، إن البرلمان لن يقف مكتوفى الأيدى إذا ثبت عدم تعادل ما ينفقه الفلاح على زراعة القمح بمقابل ما القيمة التى تدعمه الدول بها والتى تصل إلى 1300 جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانا، مضيفا: "لن نرضى بأى ضرر للفلاح".
وأشار النائب البرلمانى إلى أن البرلمان سيكون له دور فى التحقق من هذا الأمر بتشكيل لجنة من أهل التخصص تضم أعضاء من نقاية الفلاحين بالإضافة إلى متخصصين لتقييم الأمر .
