المخالفات المالية للمرشحين
حصل "برلمانى" على تفاصيل التقرير الذى أعدته حملة "أصواتنا فى مواجهة أموالكم"، والتى تُعد الحملة الأولى من نوعها لمراقبة المرشحين ماليًّا، وفى تقريرها ركّزت الحملة مراقبتها على دائرتين بمحافظتى الإسكندرية والفيوم متتبّعة ممارسات المرشّحين وسقف إنفاق الحملات الدعائية الخاصة بهم.
رصدت الحملة فى تقريرها حول التمويل والإنفاق الانتخابى فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، 64 مرشّحًا فى دائرتى محرم بك بالإسكندرية، وبندر الفيوم بالفيوم، بمعدل 27 مرشّحًا فى الفيوم، و36 فى الإسكندرية، وقد رصد التقرير إنفاق بعض المرشحين لمبالغ تتعدّى السقف الانتخابى، ومنها على سبيل المثال إنفاق ممدوح حسنى رمضان، المرشح المستقل عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، ما يزيد على المليون جنيه، بما يساوى ضعف المبلغ المحدد للدعاية على النظام الفردى، والذى قيّده القانون بـ 500 ألف جنيه.
 copy.jpg)
فيما كان المرشح "محمد محمد حسن غيث"، المرشح عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بندر الفيوم، أحد من تجاوزوا السقف الانتخابى للدعاية فى الدائرتين المرصودتين، إذ بلغ إنفاقه على الدعاية أكثر من 600 ألف جنيه.
على الجانب المقابل لهذا الفريق الذى تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، قال التقرير إن الدائرتين المرصودتين شهدتا معدلات إنفاق لم تتجاوز 8000 جنيه لمرشّحين آخرين، ما يكشف عن وجود فارق كبير بين المرشحين فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ورصد التقرير أن كل المرشحين بالدائرتين لم يعلنوا عن حساباتهم البنكية، باستثناء مرشح واحد فقط، هو هيثم أبو العز الحريرى، إذ اشترط القانون ان يعلن المرشح عن حسابه البنكى لأهل دائرته، حتى يستطيع تلقى التبرعات عليه، وكشف التقرير عن أن التكلفة التقديرية للمرشح هيثم الحريرى بلغت 35 ألف جنيه.
وعن هذه المخالفة، قال التقرير إن عدم إعلان المرشحين عن حساباتهم البنكية يمثّل مؤشّرًا على غياب الشفافية، ودليلاً على أن المرشحين ينفقون على الدعاية من موارد غير منظورة.
وفيما يتعلق بالتبرعات، ذكر التقرير أن أغلب المرشحين نفوا تلقيهم لأيّة تبرعات باستثناء المرشح هيثم الحريرى، فى حين رصد التقرير تلقى أكثر من نصف المرشحين لتبرعات عينية، كاللافتات والمؤتمرات الانتخابية والسيارات الحاملة لمكبرات صوت للدعاية، وكل هذه الأمور لم يقم بها المرشح أو أنصاره، وإنما قام بها آخرون بما يضعها فى عداد التبرعات، ولكنها لم تظهر ولم تُسجّل فى حسابات الحملة.
وأكد التقرير على أن كل المرشحين لا يوجد فى حملاتهم محاسبون قانونيون، وهو أمر يخالف نصوص القانون، إذ فرض القانون وجود محاسب قانونى لكل مرشح، من أجل تقديم الدفاتر المحاسبية المدوّنة بها تكاليف ومعدلات إنفاق الحملة، كما أن التقرير المالى الذى يُقدّمه المرشح لا يتم اعتماده إلا لو كان مقدّمًا من محاسب قانونى، إلا أن المرشحين يلجؤون إلى محاسبين وهميين لا يطّلعون على أيّة تفاصيل لاعتماد تقاريرهم المالية.
أخطر ما رصده التقرير، أن 60 مرشّحًا صرفوا على دعايتهم الانتخابية من خارج الحسابات البنكية، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، الذى اشترط أن يكون الإنفاق على الدعاية الانتخابية من الحساب البنكى للمرشّح.
وقد رصد التقرير متوسط الإنفاق فى دائرة محرم بك بالإسكندرية، من 350 إلى 500 ألف جنيه، فيما كانت دائرة الفيوم الأقل إنفاقًا، إذ وصل الإنفاق إلى أقل من 200 ألف جنيه، باستثناء "محمد غيث" المرشح عن حزب المصريين الأحرار.
أما عن تفاصيل التقرير وآلية العمل والرصد، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية - حول طريقة الوصول إلى حجم إنفاق المرشحين - إن الحملة شكّلت لجنة فى كل دائرة تضم 3 أعضاء: محاسب قانونى، وخبير دعاية وإعلان وناشط مجتمعى.
 copy.jpg)
وأضاف "جاد الكريم" أن الحملة قد خصصت استمارة لكل مرشح من الـ 64 المرصودين فى الدائرتين، تحمل كل استمارة باقة البيانات الخاصة بإنفاق كل مرشح، ثمّ يتم تحويل هذه البيانات إلى أرقام، بمعنى أن عدد اللافتات أو اللوحات الإعلانية أو المؤتمرات الانتخابية أو الظهور فى الفضائيات، يتمّ حساب تكلفته وتحويله إلى رقم مالى.
وأشار "جاد الكريم" فى تصريحه، إلى أن الحملة التقت أكثر من نصف عدد المرشحين، وغالبيتهم لم يبدوا أى تعاون مع الحملة، أو زوّدوها بمعلومات ناقصة، مؤكّدًا على أن الحملة سترسل تقريرها فور الانتهاء منه إلى اللجنة العليا للانتخابات، إذ من المتوقع الانتهاء من التقرير خلال يومين.
 copy.jpg)
كانت شركاء من أجل الشفافية - وهى منظمة غير حكومية - قد أعلنت عن تنفيذها لمبادرة تعد الأولى من نوعها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى للمرشحين، وتنفذ المبادرة فى خمس محافظات بمعدل دائرة واحدة بكل محافظة، وهى محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسكندرية، والدقهلية والفيوم.
