البرلمان.. "يوم شغل واتنين راحة"

فى مفاجأة جديدة أبلغت أمانة البرلمان أمس النواب، بأنهم فى إجازة جديدة لـ 8 أيام بعد خطاب الرئيس والذى عقد أمس السبت، وفى حال انعقاد الجلسة العامة بالفعل فى الـ 21 من شهر فبراير، فسيكون عمر البرلمان عندها 43 يومًا، لم يحضر النواب فيهم إلى مقر البرلمان سوى 14 يومًا، حضروا خلالها 20 جلسة عامة (صباحية ومسائية).



عقد البرلمان جلسته الأولى يوم 10 يناير الماضى، والجميع يدرك العبء والمسئولية الثقيلة الملقاة على عاتق نوابه الـ596، مناقشة أكثر من 300 قانون، فى 15 يومًا، وكذلك صياغة اللائحة الجديدة وإقرارها، وتشكيل اللجان النوعية وانتخاب قياداتها، وبدء العمل على إنجاز التشريعات العامة والعاجلة، والتى انتظر الشعب برلمانه ليقرها ويعيد بها الانضباط إلى الحياة الاقتصادية والسياسة.

قرر النواب فى لحظة يمكن وصفها بـ "لحظة غضب" وقف بث الجلسات على الهواء بدعوى إعاقة عمل المجلس، وإثارة القلاقل حوله، ناقش النواب القرارات بقوانين بالطريقة والأسلوب الذى رأوه مناسبا لهم، وافق النواب على كافة القوانين – عدا الخدمة المدنية- فى 10 أيام، وانتظر الجميع بعدها من المجلس أن يستمر بنفس الهمة والنشاط، لإتمام باقى مهامه العاجلة، إلا أن ذلك لم يحدث، فمنذ انتهاء الجلسة الأخيرة للتصويت على القوانين بتاريخ 21 يناير، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة، صوّت خلالها على المضابط.

منذ أيام أرسلت الأمانة للمجلس رسالة تدعوهم فيها للانعقاد أمس السبت، لحضور كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المجلس، وأبلغتهم أن الجلسة تنتهى بمجرد انتهاء كلمة الرئيس، ليعود المجلس للانعقاد بعد 8 أيام فى جلسة 21 فبراير.



وبحسبة بسيطة، يتبين أن مجلس النواب عقد 19 جلسة فى 13 يومًا عمل، حيث شهدت بعض الأيام انعقاد جلستين أو ثلاث جلسات، وكانت الجلسة التى ألقى فيها الرئيس خطابه الجلسة العشرون.

وعقد المجلس 18 جلسة من هذه الجلسات فى أول 12 يومًا من انعقاده، وبالتحديد من 10 يناير وحتى 21 يناير، وبعدها نال النواب إجازة لمدة 17 يومًا، وعقد المجلس جلسته الـ19 يومًا 7 فبراير للتصويت على المضابط ومناقشة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة من نوابه أبرزهم عبد الرحيم على، وبعدها أخذ النواب إجازة استمرت 5 أيام وانتهت أمس مع جلسة الرئيس، وبعدها بدأ النواب 8 أيام إجازة جديدة تستمر حتى ينعقد النواب فى جلسة 21 فبراير.



وبذلك يصبح المجلس قد انعقد 14 يومًا فقط وأخذ إجازة 29 يومًا خلال 43 يومًا منذ انعقاده وحتى عودته فى 21 فبراير.



وفى هذه الفترة أنجز المجلس مناقشة وإقرار 340 قانونًا صدرت فى غيبته، خلال أول 10 أيام عمل، إلا أنه منذ هذه الجلسات مر 20 يومًا حتى الآن، ولا يشغل نوابه سوى صياغة لائحة المجلس الداخلية، لكنها لم تنتهى حتى اللحظة.