شغل
ارتفاع سعر الدولار بعد أن كسر حاجز الـ 9 جنيهات فى السوق السوداء، حالة من عدم الاستقرار بسوق العملة المصري، مما سبب أزمة كبيرة للاقتصاد المصرى، فقام "برلمانى" بالحديث مع بعض أعضاء مجلس النواب من رجال الأعمال لتقديم روشتة للحكومة للحفاظ على الجنيه المصرى والخروج من الأزمة الحالية.
فى البداية قال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر" محافظة القليوبية: إن السياسات النقدية وما اتبع لمحاولة السيطرة على ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى كلها حلول جزئية، فى وقت حثوا المصريين على ايداع الدولار، وبمرة أخرى يتحدث عن حلول مختلفة مما أدى إلى خلق طلب كبير على الدولار .
وأضاف محيى الدين، كان يجب على الحكومة أن تتصرف مثل ما حدث فى السابق، بأن تقوم بتخفيض سعر العملة مرة واحدة فيتكيف السوق وينضبط بعد ذلك، وتترك آليات العرض والطلب، ولكن الحكومة تحاول أن تسيطر على الوضع بطريقة غير تقليدية يخلق ما يسمونه بسوق التوقعات والسوق السوداء.
وعن تأثير ارتفاع الدولار فى الاقتصاد المصرى قال محيى الدين: إن هناك خمولا فى كل شىء، فاحتياجات المصانع غير متوفرة مما سيؤثر على الإنتاجية، وحتى فى طريقة السيطرة على الدولار أصبح هناك متاجرة فى الدولار من خلال التحويلات الخارجية فعندما تستطيع السيطرة على هذه الأشياء فسوف تستقر الأمور، وتخفيض العملة تساعد المنتج المصرى.
أما عن كيفية مواجهة الارتفاع الجنونى للدولار أمام الجنيه، قال محيى الدين: يجب ألا تخلق الدولة سوق للتوقعات، ويجب أن يتم الإعلان رسميا فى سياسة واضحة وشفافة بخفض سعر الجنيه، ويجب أن تعود السياحة مرة أخرى، ويجب أن تأتى بالاستثمارات الأجنبية من الخارج حتى يتم دفع عجلة الإنتاج، يجب أن نحد من مشاكل الميزانية الموجودة .
وفى نفس السياق قال النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة: إن مشكلة زيادة الدولار بدأت منذ إعلان البنك المركزى عن رفع مبالغ الإيداع النقدى فى البنك من 50.000 ألف إلى 250.000 ألف دولار فى الشهر .
وأضاف " الجوهرى"، أن هذه الزيادة شىء إيجابى بالنسبة للمستثمرين، ولكن استخدم بشكل خاطئ من قبل السوق السوداء وشركات الصرافة، بزيادة السعر اليومى للدولار .
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، ثم قام البنك المركزى زيادة الإيداع مرة أخرى ليصل إلى مليون دولار شهريا، مما ترتب عليه هذه الزيادة الرهيبة فى أسعار الدولار ليصل سعر الدولار 9 جنيهات .
وطالب " الجوهرى"، من البنك المركزى محاولة استقطاب تحويلات المصريين فى الخارج، والتحويلات التى تتم من خلال التصدير، حيث إن لهذين الأمرين حلولا وطوق نجاه للخروج من الأزمة الحالية، فى ظل تدهور السياحة وانخفاض إيراد قناة السويس نتيجة انخفاض حجم التجارة العالمية.
بينما قال النائب أحمد محمد فرغلى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزهور والمناخ بمحافظة بورسعيد: إن البنك المركزى المصرى هو المتسبب الرئيسى فى الارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه المصرى، ولأن هناك الآن فرقا كبيرا بين السوق السوداء والسعر الرسمى فى البنوك، وذلك لأن الدولة لا تعمل على توفير الدولار، والبنك المركزى لا يستطيع السيطرة على المشكلة، بالرغم من اتخاذ عدد من القرارات ولكنه لا يستطيع تغير شىء .
وعن تأثير ارتفاع الدولار على الاقتصاد المصرى أكد فرغلى، أن ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على الاقتصاد المصرى ولكنه يؤثر على المستهلك المصرى، فالاقتصاد لن يتأثر وذلك لأنه يمكن دعمه من مجال السياحة، فكل ما تفعله الدولة الآن يعد مسكنات .
أما عن كيفية مواجهة الارتفاع الجنونى للدولار أمام الجنيه، قال فرغلى، إنه يجب على البنك المركزى المصرى أن يقوم بتغيير سياساته تجاه التعامل مع الدولار، وذلك بالنسبة لطرح المزايدات والسعر المعلن فى البنك .
بينما قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح: إن الحكومة تستطيع مواجهة الارتفاع الجنونى للدولار عن طريق تحسين المنتج المحلى، ويجب على الحكومة أن تدعم الصناعات المحلية فلن نحتاج إلى الدولار، وذلك لأن احتياجنا للدولار هو للاستيراد من الخارج فقط .
وأضاف العميرى، حتى نستطيع مواجهة ارتفاع الدولار فيجب علينا تقليل النفقات على المنتجات المستوردة، وتقليل النفقات الحكومية نفسها وعلى سبيل المثال، عدد السيارات الموجودة بمواكب الوزراء لو قلت، فسوف نقلل من احتياجنا من استيراد قطع الغيار الخاصة بتلك السيارات، ويجب الاهتمام بمشكلة السياحة فى اسرع وقت، حيث إنها تعد العنصر الآمن لدخول العملة الصعبة إلى مصر، ويجب التعاقد مع شركات عالمية لتسويق السياحة المصرية خارجيا لجزب السياح وبالتالى جذب العملة الصعبة.
