كتب محمد زين
أثارت مبادرة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، للاستثمار فى بناء مدارس رسمية للغات بمصروفات دراسية مقابل حق الانتفاع، من أجل تقليل كثافة الوصول فى المدارس، ردود فعل متباينة.
ورصد "برلمانى" آراء نواب المجلس عن هذا الطرح.
مدحت الشريف: سبق طرحه قبل ثورة يناير
أكد مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة النزهة ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، أن مبادرة وزير التربية والتعليم، سبق طرحها قبل ثورة 25 يناير، ولكن لم يتم تفعيلها لوجود كثير من المعوقات فى ذلك التوقيت، أهمها شكل التعاقد مع المستثمرين، وضمان حقوق الطرفين بعيدًا عن شبهات حدوث فساد فى هذه الاتفاقيات.
وأضاف الشريف أن هذا الطرح لا ينبغى له أن يلغى مجانية التعليم، لأنها حق أصيل للطبقات الفقيرة فى الشعب المصرى، وهو الأمر الذى يهتم به رئيس الجمهورية، ومجلس النواب.
سمير غطاس: استمرار لسياسة التخبط
من جانبه، هاجم الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، المبادرة واصفًا إياها باستمرار لسياسة التخبط التى تعانى منها الحكومات المصرية المتعاقبة.
وأوضح غطاس، أن كل الحكومات لا تعمل وفق استراتيجية طويلة المدى، مستشهدًا بإلغاء الصف السادس الابتدائى وإقراره دون خطة موضوعية لهذا القرار.
سحر الهوارى: لابد أن نفكر خارج الصندوق
أشارت سحر الهوارى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، وعضو الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن المبادرة جيدة طالما لن تمس مجانية التعليم، داعية الجميع إلى طرح أفكار خارج الصندوق، وتوفير موارد بديلة لدعم العملية التعليمية، مشددة على أن تطوير التعليم فى مصر لا يرتبط فقط ببناء المدارس وتقليل كثافة الفصول، ولكن الأهم من ذلك تطوير المناهج التعليمية، لتكون مواكبة للمرحلة القادمة.
أبو حامد: هناك أشياء خصخصتها جريمة
رفض محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن دائرة الظاهر والوايلى بمحافظة القاهرة، مبادرة وزير التربية والتعليم، قائلا: "هناك أشياء خصخصتها جريمة، لأنها تمس المواطن المصرى البسيط، ومنها التعليم والصحة".
.jpg "محمد ابو حامد (6)")
وأضاف أبو حامد أن نسبة 40% من الشعب المصرى يعيشون فى مستوى الفقر أو تحت خط الفقر، والقطاع الخاص يحكمه قانون المكسب، أما البُعد الاجتماعى عنده يكاد يكون معدومًا.
واستشهد نائب الظاهر والوايلى، بقول رئيس الجمهورية أن الدولة من الممكن أن تدخل فى مشروع لا يحقق مكاسب إلا على المدى البعيد، من أجل صناعة الأمل لدى المواطن، وذلك من خلال مسئوليتها تجاه أبنائها.
