هل يرفض البرلمان برنامج الحكومة؟

لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر يكون للبرلمان صلاحية الموافقة على الحكومة أو رفضها واقتراح رئيس لها بموافقة ثلثى الأعضاء، وهذا ما منحه دستور 2014 لمجلس النواب فى نص المادة (146) منه، وخلال نهاية الشهر الجارى تستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل لإلقاء بيانها المتضمن برنامجها على البرلمان، حتى يقرر الأخير مصيرها.


وبحسب تصريحات المستشار مجدى العجاتى، فإن بيان الحكومة سيتم إلقاؤه خلال جلسة 27 فبراير المقبل، والذى يلقيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال هذه الجلسة، حيث صرح بأن البيان سيستغرق ساعة واحدة وسيكون خلال جلسة واحدة.

5 خطوات لتجديد الثقة فى حكومة شريف إسماعيل

إذا ما أقر البرلمان برنامج الحكومة ووافق عليه فهو قرار يعنى إعطاء الضوء الأخضر لحكومة شريف إسماعيل للاستمرار فى مهمتها، لكن إذا رفض البرلمان هذا البرنامج ولم يمرره فهنا الأمر يستلزم إجراءات أخرى نصت عليها المادة (146).


وإجراءات إلقاء بيان الحكومة وعرض برنامجها لها عدة خطوات، الأولى تبدأ بتسمية رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، وهذه الخطوة أنجزت نصفها فرئيس مجلس الوزراء الذى سماه الرئيس هو المهندس شريف إسماعيل، أما الخطوة الأخرى الخاصة بتشكيل الحكومة، فهو ما يرتب له إسماعيل الآن، حيث خرجت الأنباء عن تعديل أو تغيير وزارى فى حكومته قبل إلقائه للبيان أمام مجلس النواب، ومن المؤكد أن يحسم إسماعيل هذه الخطوة قبل إلقاء البيان، لأن إلقاء البيان بالتشكيل الذى عليه الحكومة وقتها يعنى أن هذه هى الحكومة التى من المفترض أن يصوت عليها البرلمان بالبقاء أو الرحيل.

ثم خطوة ثانية بأن يكون أمام البرلمان 30 يوما فقط منذ إلقاء بيان الحكومة حتى يقرر مصيرها، ولابد أن يكون القرار بأغلبية الأعضاء، والخطوة الثالثة، إذا لم تحظ حكومة شريف إسماعيل على ثقة أغلبية النواب، يقوم الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية فى المجلس بتسمية رئيس للوزراء وتشكيله لحكومة، ثم الخطوة الرابعة، يكون أمام البرلمان أيضا 30 يوما حتى تحصل حكومته على ثقة أغلبية المجلس، والخطوة الخامسة والأخيرة هى إذا لم تحظ هذه الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء يحل المجلس، وخلال 60 يومًا من حله يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد.

هل ينتصر النواب للشعب أم سيخشون من حل البرلمان؟

برنامج الحكومة وبحسب ما تم نشره خلال الأيام الماضية، وبحسب أيضا تصريح لرئيس الوزراء نفسه المهندس شريف إسماعيل وتصريحات وزراء حكومته، يتضمن "ألغام" جميعها ستنفجر فى وجه المواطن البسيط محدود الدخل، فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء قد صرح بأن المواطن محدود الدخل هو فى قلب برنامج الحكومة، لكن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة وتعتزم اتخاذها وقالت إنها ضمن برنامج تنفى ما يقوله رئيس الوزراء، يكفى القول بأن أهم هذه الإجراءات هى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، حيث سيتم رفع الدعم عن المياه وإعادة تسعير المياه والصرف، وارتفاع أسعار تذاكر المترو، وخفض دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة والتى سينتج عنها زيادة فى الأسعار، وخفض الأجور، وكلها إجراءات تأتى فى سبيل خفض عجز الموازنة، وتطبيقا لشروط البنك الدولى مقابل منح مصر قرضًا بـ3 مليارات دولار.


هذه الإجراءات وحدها كفيلة بعدم تمرير برنامج الحكومة بسهولة، لأنه لن يضار أحد من برنامج حكومة شريف إسماعيل سوى الشعب، وهنا سيكون النواب أمام اختبار حقيقى أمام من منحوهم أصواتهم، فهل ينتصر النواب للشعب أم سيمررون برنامج الحكومة خوفا من حل البرلمان؟

نص المادة (146) من الدستور

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.