جدل حول تفرغ النواب للعمل البرلمانى

أكد عدد من القانونيين والدستوريين أن تولى النائب البرلمانى عضوية مجلس إدارة بشركة أو هيئة أو نادٍ أو ممارسته مهنة من المهن الحرة أمر لا يخالف الدستور أو القانون، ولا يعد جمعًا بين عضوية مجلس النواب ووظيفة عامة أو عملا بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مشيرين إلى أن النص الخاص بالتفرغ لعضوية البرلمان لا يسرى على هذه الأعمال.

وتنص المادة 103 فى الدستور على أن: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون".

بينما تنص المادة (31) من قانون مجلس النواب على أنه: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله".



ويأتى ذلك ردًا على ما أثاره البعض عن استمرار النائب محمد بدوى محمود، الشهير بـ"عادل بدوى" عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة بنى مزار ومطاى بالمنيا، كعضو بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وحصوله على موافقة من وزارة القوى العاملة بذلك.

وكانت مديرية القوى العاملة بالمنيا، أرسلت خطابا لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ردا على مطالبة الشركة بإجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارتها، وقالت فيه إنه صدر كتاب الوزارة الذى أفاد باختيار عدد "2" أعضاء منتخبين لمجلس الإدارة، إلا أن النائب محمد بدوى محمود تقدم بشكوى إلى الوزارة يتضرر فيها من إجراء انتخابات على عضويته بمجلس الإدارة، الأمر الذى استدعى قيام الوزارة ببحث الشكوى، وأفادت الوزارة بأحقية النائب فى الاستمرار كعضو بمجلس إدارة الشركة.

صلاح فوزى: عضوية نائب البرلمان بمجلس إدارة إحدى الشركات لا يخالف الدستور أو القانون

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن تولى عضو مجلس النواب لعضوية مجلس إدارة فى شركة أو غيرها لا تعد مخالفة للنص الدستورى الذى يوجب على النائب التفرغ لعمله البرلمانى.



وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القاعدة العامة هى أن التفرغ مطلب قانونى ودستورى للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إنما هناك أمور تفسيرية مثل عضوية مجلس الإدارة فهى ليست عملا دائما ولا تتطلب التفرغ، خاصة أن مجلس الإدارة ينعقد مرة أو مرتين فى الشهر ولا يعطل عضو مجلس النواب عمل عمله البرلمانى، فالنائب عمله الأساسى مهندس أو موظف فى الشركة ولكن جمعه بين عضويته فى مجلس الإدارة وعضوية مجلس النواب ليست مخالفة للقانون أو الدستور، طالما أن النائب المذكور متفرغ من عمله فى الشركة.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه من الأعمال والمهن التى يقوم بها النائب ولا تعد مخالفة لنص التفرغ لعضوية المجلس، إذا كان يعمل بمهنة حرة مثل المحاماة وغيرها، عليه فقط أن يبلغ هيئة المكتب بمهنته الحرة، وإذا كان أستاذا فى الجامعة فالإشراف على الأبحاث ورسائل الدكتوراه ومناقشتها وتحكيمها وعضوية اللجان العلمية الدائمة ليست مخالفة، وكذلك عضوية مجالس الإدارات وعضوية مجلس إدارة نادٍ أو هيئة عامة أو مجلس جامعة ليست مخالفة لأنها لا تتطلب الديمومة.

عضو بـ"الإصلاح التشريعى": استمرار نائب البرلمان فى عضوية مجلس إدارة شركة أو هيئة قانونى

من جانبه، قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن عضوية ورئاسة مجلس الإدارة ليست وظيفة ولا العضو المنتدب وظيفة، ورئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحكم مسئوليته لا يباشر مهمة تنفيذية، ومن ثم لا يسرى عليهم حكم المادة 103 فى الدستور الخاصة بتفرغ عضو مجلس النواب لعمله البرلمانى وعدم الجمع بين عضوية المجلس ووظيفة عامة أو العمل فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأضاف "عمار" لـ"برلمانى"، أن النائب الذى يتولى عضوية مجلس إدارة لا يتقاضى مرتبًا ثابتًا بمقتضى عضويته، كما أنه يكون منتخبًا وليس معينًا، ومن ثم لا توجد مخالفة قانونية أو دستورية فى استمرار النائب فى عضوية مجلس الإدارة.