جاء رفض مجلس الدولة لمشروع قانون الرياضة الجديد، الذى تقدمت به وزارة الشباب والرياضة، ليلقى بالكرة فى ملعب الوزارة، وتظل أزمة الرياضة المصرية مستمرة، فى ظل وجود كثير من اللغط حول إدارة الشئون الرياضية فى مصر، وعدم وجود قانون واضح، مما يجعل سرعة إقرار قانون أمر مُلح فى الوسط الرياضى.
"برلمانى"، يفتح ملف قانون الرياضة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، المتخصصين والعاملين فى الشأن الرياضى المصرى.
فرج عامر: أحترم رفض مجلس الدولة لقانون الرياضة
أكد المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، ورئيس نادى سموحة، أنه يحترم قرار مجلس الدولة برفض قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن ملاحظات المجلس سهل تعديلها.
أضاف عامر، أنه حال فوزه، برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، سيقوم بطرح القانون، الذى ستقدمه وزارة الشباب والرياضة، على أعضاء اللجنة، والمختصين فى الشأن الرياضى، وعرضه لجلسات من النقاش، واستماع جميع الآراء، ومن ثم اعتماد الاقتراحات البناءة، ثم يعرض على المجلس لأخذ الموافقة عليه.
وأوضح المرشح لرئاسة لجنة الشباب، أننا لا نمارس الرياضة بمفردنا، ولكننا نمارسها مع العالم كله، لذلك يجب العمل على إقرار قانون يتواءم مع النظام الرياضى العالمى.
سحر الهوارى: رفض القانون لا يعنى أنه سيئ
من جانبها أكدت سحر الهوارى عضو مجلس النواب، وعضو الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن رفض مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من وزارة الشباب والرياضة، لايعنى أنه سيئ، ولكن الرفض جاء لوجود ملاحظات تتعلق بالإجراءات، وهذه الأمور يسهل تعديلها، ثم عرضها مرة أخرى على مجلس الدولة من أجل الحصول على موافقته.
أضافت سحر الهوارى، أنه فور عمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، سيتم مناقشة المشروع، وعقد جلسات الاستماع للوصول إلى صيغة نهائية لقانون يخدم الرياضة المصرية، ويمنع توقيع عقوبات رياضية عليها، بعد ذلك يعرض على المجلس للتصويت عليه.
فتحى ندا: لماذا لم يستشر الوزير مستشارى المجلس خلال إعداده؟
على الجانب الآخر، انتقد البرلمانى فتحى ندا، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية، ونقيب المهن الرياضية، أداء وزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد، الذى تم رفضه من مجلس الدولة.
وتساءل ندا: "لماذا لم يُشرك وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، مستشارين من مجلس الدولة فى أثناء إعداد القانون، لتوفير كل هذا الوقت؟ خاصة أن من هؤلا المستشارين ممثلون فى هيئة الإصلاح التشريعى".
وأضاف نقيب المهن الرياضية فى تصريحه، موجها كلامه للجنة الثلاثية برئاسة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وعضوية هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وعلاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية: "هناك من يرضيه أن يبقى الوضع على ما هو عليه".
طارق السيد: ملاحظات "مجلس الدولة" على قانون الرياضة بسيطة ويمكن تعديل المشروع سريعا
أكد طارق السيد نائب "المصريين الأحرار" بدائرة سيدى جابر، رئيس النادى الأوليمبى، أن الملاحظات التى ذكرها تقرير مجلس الدولة، على قانون الرياضة الجديد، الذى تقدمت به وزارة الشباب، بسيطة ويمكن تعديله فى وقت سريع، وإعادة القانون للمجلس مرة أخرى لإقراره.
وتوقع السيد أن القانون المقدم من قبل الوزارة، لن يشهد خلافات قانونية أو دستورية عليه عند عرضه على مجلس النواب، لكنه ربما يشهد اختلافات ونقاشات إجرائية، حول شكل مجالس الهيئات الرياضية، ومدتها، وطريقة انعقاد المجالس العمومية.
وأشار نائب سيدى جابر، إلى أن البند المتعلق بفض المنازعات، ربما يأخذ وقتًا فى المناقشات قبل إقرار القانون، لكى تتوافق أشكال الاتحادات، وممارسة الرياضة فى مصر مع النظام العالمى.
محمود شحاتة: المؤسسات فى مصر "لوغاريتمات"
قال محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ورئيس نادى صيد المحلة - تعليقًا على رفض مجلس الدولة لقانون الرياضة الجديد المقدم من وزارة الشباب – إن "قوانين وزارة الشباب والرياضة دايمًا كلها ثغرات، والرياضة فى مصر لوغاريتمات"، ملقيًا باللوم على مستشارى الوزارة.
وتابع "شحاتة"، بالقول إن القانون مطروح منذ سنوات، ورغم تعاقب الوزارات لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية لإقراره، مشيرًا إلى أن دخول المصالح الشخصية والحسابات غالبًا ما تكون نهايته الفشل الإدارى والقانونى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المؤسسات والهيئات الرياضية فى مصر تدار بلوائح غير منظبطة، نتجت عنها كثير من المخالفات الإدارية والمالية، وأنه سيسعى فور انعقاد لجنة الشباب والرياضة بالمجلس إلى اتخاذ خطوات سريعة من أجل إقرار القانون.