نواب: تعديل الدستور غير مطروح حاليا

بعد أن أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، عن عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجارى للانتهاء من الترتيبات الأخيرة لحملة حماية الدستور والعمل به، كان لنا جولة مع عدد من نواب البرلمان حول هل سيحدث الصدام مع الدستور حاليًا، أم أن احتمال التعديل لم يطرح بعد؟

أبو حامد: يجب تغيير النظام السياسى من "مختلط" إلى "رئاسى" لأننا لا نملك حياة حزبية

فى البداية، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن تفعيل الدستور تم منذ الاستفتاء عليه، ولا ينتظر أن يعقد أحد اجتماعا لتفعيله، ولكن يوجد بعض الأمور بالدستور يجب أن يتم تغييرها وأهمها هو شكل النظام السياسى داخل مصر يجب أن يتحول إلى نظام رئاسى بدلًا من النظام المختلط، خاصة أننا لا نملك حياة حزبية مستقرة.



وأضاف أبو حامد فى تصريح خاص لموقع برلمانى، أن الحديث عن تعديل بعض المواد بالدستور حاليًا غير مناسب، خاصة فى وجود العديد من المشكلات التى تواجه البرلمان، ولا يتيح الوقت حاليًا للنظر فى تعديل الدستور.

وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان لديه عدد من الأمور والقضايا يجب أن يعمل عليها، مثل التشريعات التى خصها الدستور بالذكر مثل ميثاق الشرف الإعلامى، ومجلس قومى للإعلام والانتخابات ومكافحة الفساد، مضيفًا أن الجهة الأقرب لدراسة مواد الدستور وتفعيله هو البرلمان وليس لأحد خارجه أن يأتى ليملى عليه كيف يفعل الدستور.

مجدى مرشد "نائب الشرقية": يجب العمل بالدستور أولاً قبل المطالبة بتعديله

وأكد مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بالشرقية، وعضو ائتلاف دعم مصر، أنه يجب أن يطبق الدستور أولاً، ومن بعدها نبحث إذا كانت توجد بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أنه فى حالة التعديل يتم استفتاء الشعب عليه.



وأشار نائب الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن الدستور يضع الإطار العام، ومجلس النواب هو الذى يشرع القوانين من خلاله، فلذلك يجب الاشتباك به والعمل من خلاله حتى يتضح لنا إن كان يحتاج إلى تعديل أم لا.

على عبد الونيس "نائب القاهرة": تعديل الدستور أمر مستبعد.. على الأقل لعام من الآن

من جانبه، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن الحديث حول تعديل بعض مواد الدستور الآن خاطئ، فنحن نحتاج عامًا على الأقل لعدم تعطيل مسيرة التنمية، خاصة أن أمور المجلس لم تستقر حتى الآن، ووضع الشارع المصرى لا يسمح حاليًا بتنظيم استفتاء على تعديل مواد الدستور.



وأضاف "عبد الونيس"، أنه يجب مشاركة الشعب فى جميع القرارات، وخلق حوار مجتمعى يشترك فيه النواب والشعب، حتى لا يحدث ما حدث فى قانون الخدمة المدنية، ونجد أنفسنا أمام إصدار قوانين سيئة السمعة لدى الجماهير، متابعًا تصريحه بالقول: "إن أى قرار بتعديل الدستور يحتاج التصويت عليه من الشعب نفسه، حتى وإن كان اقتراح نواب مجلس النواب ذاتهم".

بدوى: تعديل الدستور ملف لم يفتح بعد

فيما صرح أحمد بدوى، عضو مجلس النواب، أن ملف تعديل الدستور لم يفتح بعد فنحن الآن أمام الملف الأكبر وهو خطاب الحكومة، وفى حالة التعديل حين يأتى الوقت المناسب سيكون هذا من خلال البرلمان دون استفتاء الشعب، فنحن نواب الشعب، مؤكدا أن البرلمان سوف يدرس الدستور جيدًا، لإخراج قوانين فى مصلحة المواطن.