الأحد.. البرلمان يحسم استقالة صيام

يسدل مجلس النواب الستار على استقالة المستشار سرى صيام خلال جلسة يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر مناقشة تقرير مكتب المجلس عن الاستقالة المقدمة من النائب سرى صيام وفق جدول أعمال الجلسة العشرين لمجلس النواب، من الفصل التشريعى الأول فى دور الانعقاد العادى الأول، والمقرر انعقادها فى الحادية عشرة من صباح الأحد.

تقرير مكتب مجلس النواب عن استقالة سرى صيام

وكان مكتب هيئة المجلس قد أعد تقريرا حول الاستقالة جاء فيه:

بتاريخ 7-2 -2016 وردت إلى مكتب الأمين العام الاستقالة المقدمة من السيد النائب المستشار/ سرى صيام والمؤرخة 6-2-2016، حيث تم عرضها على السيد الدكتور رئيس المجلس فأحالها إلى مكتب المجلس فور ورودها.



وبتاريخ 9-2-2016 قرر المكتب مخاطبة السيد النائب المستشار/ سرى صيام لحضور اجتماع مكتب المجلس عن الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 10-2-2016، حيث عقد مكتب المجلس فى هذا التاريخ اجتماعا، برئاسة الدكتور رئيس المجلس، وحضور السيدين وكيلى المجلس، كما حضر الاجتماع السيد المستشار الأمين العام للمجلس، وذلك لنظر الاستقالة المقدمة من سيادته، واستعاد مكتب المجلس أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وتبين له:



أولا: أن المادة (111) من الدستور، تنص على أنه يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها إلا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

ثانيا: تقضى المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو أو شرط.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من وردها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. كما تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

ثالثا: ناقش مكتب المجلس الاستقالة المقدمة من السيد النائب، فتبين له ما جاء بالاستقالة ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أى قيد أو شرط وفقا لما تقرره الفقرة الأولى من المادة (385) من اللائحة الداخلية.
غير أنه قد وضح من نص الاستقالة أن السيد النائب قد اختار أن يترك المجلس بإرادته، وإصراره على الاعتذار عن عدم الحضور لدى نظر هذه الاستقالة فى أى مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أى من جلسات المجلس ولجانه، وسائر أوجه نشاطه اعتبارا من صباح يوم الأحد 7 من فبراير الجارى.

وهو ما أعاد تاكيده حال تسلمه لإخطار الحضور أمام مكتب المجلس، فقد سطر بعض الكلمات على إسال استلام الخطاب مفادها اعتذاره عن الحضور، سواء أمام مكتب المجلس أو فى أى موعد آخر يحدد لاحقا، وهو ما يعنى تصميمه على الاستقالة التى تقدم بها.



لذلك قرر مكتب المجلس نزولا على رغبة السيد النائب المستشار/ سرى صيام عرض الاستقالة المقدمة من سيادته على المجلس لنظرها فى أول جلسة تالية، إعمالا لحكم المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس، للعرض على المجلس فى أول جلسة تالية، وقد حمل التقرير توقيع كل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وسليمان حميد وهدان وكيل المجلس.

نص استقالة سرى صيام

وكان المستشار سرى صيام قد قدم استقالته من البرلمان والتى جاء فيها:
أود الإحاطة أنه قد استقر فى عقيدته على نحو جازم استخلاصا من مجريات الممارسة البرلمانية فى الفترة الفائتة، رغم قصرها، إغفال مكتب المجلس اختيارى ضمن النواب الخبراء للإسهام فى إعداد مشروع اللائحة الجديدة لمجلس، أن ثمة تهيئة مناخ يعارض فرص التمكين لى من أداء واجب النهوض بمقتضيات الالتزامات التى تفرضها أمانة المسئولية فى سائر مناحى الممارسة البرلمانية وأخصها بحكم خبرته ما يتصل بالتشريع، وذلك على المستوى الذى يحميه شرف التعيين بالمجلس، من جانب فخامة رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة، وبتفويض من الدستور، وهو شرف أعتز به، وينزل فى نفسى أسمى منزلة.

وتابع "صيام" فى استقالته: "لما كنت، لما سلف بيانه، إدرك تمام الإدارك قصور قدراتى بعديد صورها عن مواجهة الظروف المهيئة للمناخ الذى أشرف إليه، فإننى أتقدم باستقالتى من عضوية المجلس وفق أحكام المادة 111 من الدستور و385 من اللائحة "، واعتذر مقدما عن الحضور لدى نظر هذه الاستقالة فى أية مرحله، وكذلك عد حضور أى جلسة من جلساته ولجانه وسائر أوجه نشاطة اعتباراً من 7 فبراير 2016".

واختتم استقالته بالإعراب عن تمنيه كل التوفيق للنائبات والنواب فى أداء واجبهم الوطنى لرفعة شأن مصر وخير شعبها العظيم".



ووفقا لنص اللائحة (385) القديمة لإجراءات نظر استقالة الأعضاء، خاطب مكتب المجلس المستشار سرى صيام بتاريخ 9 فبراير 2016 لحضور اجتماع نظر استقالته المنعقد يوم 10 فبراير الماضى، لكنه رفض الحضور.