العجاتى: الداخلية ستعدل قانونها

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن وزارته ليست مسئولة عن إعداد التشريعات التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعدادها لضبط الأداء الأمنى فى الشارع لعرضها على مجلس النواب خلال 15 يومًا لمناقشتها، ومواجهة تصرفات أمناء الشرطة بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.



وأشار العجاتى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه لابد أن تأتى تلك التشريعات من وزارة الداخلية، وأن تقوم هى بإعدادها، قائلا: "فوزارة الداخلية هى الأقرب إلى أمناء الشرطة وظروفهم، لذا يجب عليها هى أن تعدل وتشرع ما يخص هذا الشأن، ثم يأتى دورنا بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بمراجعة التشريع وعرضه على البرلمان".

وعن السقف الزمنى المتاح لتقديم تلك التشريعات إلى البرلمان للالتزام بتوجيهات الرئيس للحكومة بإعدادها وعرضها على مجلس النواب خلال 15 يوما، أوضح وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن التعديلات ستتضمن مادتين أو 3 كحد أقصى وبالتالى سيتم الانتهاء منها سريعا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يكون هناك تعديلات على قانون الشرطة لأنه ينظم العقوبات والترقيات، قائلا: "وأيًّا كان الموقف يجب أن تأتى التعديلات من وزارة الداخلية".

وحول مطالب بعض النواب والإعلاميين بإعادة إحالة أمناء وأفراد الشرطة للمحاكمات العسكرية أكد العجاتى، أنه لا يجوز إحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن المحاكمات العسكرية تجوز لمجندى الجيش المنضمين لجهاز الشرطة مثل الأمن المركزى.

وأوضح العجاتى، أن مطالب بعض النواب فى هذا الشأن لا يمكن تحقيقها، لافتا إلى أن هناك "مجالس التأديب" التى تصدر نفس العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.




وفيما يخص دور المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقديم مقترحات فى هذا الشأن، أشار المستشار مجدى العجاتى إلى أن وزارة الداخلية لديها أجهزة وإدارة خاصة لحقوق الإنسان، مضيفا "ولم يأتينا شىء من أى جهة حتى الآن، واللى عنده حاجة فنحن نرحب بأى مقترحات فى هذا الشأن وبابنا وقلبنا مفتوح لأى اقتراحات بناءة لدراستها وعرضها على البرلمان".

وتنص المادة (204) من الدستور المصرى على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى".



كما نصت المادة (206) على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".