بعد أزمة قتيل الدرب الأحمر على يد رقيب شرطة، وتصاعد الغضب الشعبى حول تجاوزات وانتهاكات أمناء الشرطة وضباط الداخلية، تواصل "برلمانى" مع عدد من النواب، لمعرفة الحلول العملية والإجراءات اللازمة للحد من تلك التجاوزات، فهل الحل فى عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة أم لإعادة هيكلية الجهاز؟
فى إطار ذلك، قال على محمد عز، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تعليقًا على تجاوزات رجال الشرطة، إنه من المفترض عودة المحاكمات العسكرية من جديد لأمناء الشرطة الذين يثبت تورطهم فى التجاوز بحق المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلًا: "يجب عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة مرة أخرى، ولكن يجب أن ندرك أن ما يحدث من تجاوزات من قبل رجال الداخلية، هى حالات فردية".
وأضاف: "مشكلتنا أننا نقوم بتعميم كل شىء، وهذا أمر خاطئ، فما حدث من تجاوزات هو حالات فردية بالفعل"، متسائلًا: "هل المفروض أن تقوم وزارة الداخلية بتقويم أداء رجالها، وهل منحهم محاضرات لتقويم أسلوب التعامل مع المواطنين مجديًا أم لا؟ وهل الجزاءات والعقوبات الوقتيه تحد من هذه التجاوزات.. الله أعلم.. ؟".
وأشار إلى أن هناك قانونًا سيتم عرضه على النواب خلال 15 يومًا، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه يرفض إقالة وزير الداخلية الحالى، قائلًا: "مش كل حادثة نقول هنقيل الوزير الفلانى، بعد كده مش هنلاقى وزراء فى البلد".
"إيفلين متى" تطالب بطرد رجال الشرطة الذين يتجاوزون بحق المواطنين من عملهم نهائيًا
فى سياق متصل، قالت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، إن وزارة الداخلية لديها قانون يحكم أفرادها، مشيرة إلى أن محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا غير ضرورية؛ لأن هناك قانون بالوزارة يحاسب أفرادها، مؤكدة فى الوقت نفسه على أهمية تفعيل هذا القانون، مطالبة بحرمان الذين يتجاوزون بحق المواطنين من عملهم نهائيًا، لافتة إلى أهمية خضوع أمناء ورجال الداخلية للكشف الطبى الصحى والنفسى بصفة دورية، وذلك للحد من تجاوزات الشرطة.
وأوضحت النائبة البرلمانية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- قائلة: "كل موظف فى أية مؤسسة يعاقب فى إطار قانون مؤسسته، بما فيها الداخلية، وبناء عليه، فإن لدينا قوانين كثيرة، ولكن لا يتم تفعيلها"، مشيرة إلى أهمية تطبيق القانون على أى أمين شرطة أو ضابط تجاوز بحق المواطنين.
وأشارت النائبة إلى مقتل سائق بالدرب الأحمر على يد أمين شرطة، قائلة: "لو افترضنا أن هذا السائق مختل عقلى أو مخطئ بالفعل، فهل كان على أمين الشرطة إطلاق النار عليه.. بالتأكيد لا".
وعن تطبيق المجالس التأديبية لرجال الشرطة الذين يتجاوزون بحق المواطنين، قالت: "ممكن تنفيذ المجالس التأديبية، بحيث يحرم رجل الشرطة الذى يتجاوز من عمله نهائيًا، خاصة أنه فقد ميثاق الشرف بينه وبين شعبه"، مشيرة إلى أن هناك شرفاء داخل مؤسسة الداخلية.
عثمان المنتصر نائب المنيا: تفعيل القانون الجنائى على أمناء الشرطة
وبدوره، قال عثمان المنتصر عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إننا لسنا بحاجة إلى عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة الذين يتجاوزون بحق المواطنين المدنين، مشيرًا إلى أن المجالس التأديبية أفضل، وأن القانون الإجراءات الجنائية يكفى لعقاب أى شخص ثبت تورطه فى أية جريمة.
وأوضح عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- قائلًا: "لدينا قانون جنائى فيه عقوبات شديدة للذين يتورطون فى التجاوز بحق المواطنين، أما المحاكمات العسكرية، فيجب أن نلجأ إليها إذا كان الأمر يخص الأمن القومى للبلاد".
وأشار النائب البرلمانى إلى أن هناك مجالس تأديبية فى وزارة الداخلية يمكن محاسبة المقصرين من رجال الشرطة من خلالها، مشيرًا إلى أنه سوف يدرس ما يخص المجالس التأديبية بوزارة الداخلية، ومن ثم سيتقدم بمشروع قانون بشأنها حال وجود شىء يحتاج إلى تعديل.
