تعديلات المصريين الأحرار للائحة

حصل "برلمانى" على تقرير الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النهائى على اللائحة الداخلية للمجلس بعد عدد من الاجتماعات بين أعضاء الهيئة والدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

ورصد الحزب فى التقرير عددًا من التعديلات التى سيطالب بتنفيذها على اللائحة التى تم إعدادها.



وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عامًا، ورغم إسقاط دساتير إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغى، والإعلان الدستورى والمسمى 30 مارس 2011، ودستور 2013 وهو دستور الإخوان، وأخيرًا دستور ثورتى يناير ويونيو، ودستور 2014 .



وأوضح ضمن ملاحظاته أن هناك استنساخًا فى مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة وهو استنساخ حرفى ولفظى لم تكن اللجنة موفقة فى هذا الإجراء، وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة (104) فى اللائحة الحالية، والمادة (120) المقابلة لها فى مشروع اللائحة الجديدة، وغيرها من نصوص اللائحة .

رفض لجنة القيم

وأكد الحزب أن هناك نصوصًا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوص مقدسة ومنها لجنة القيم التى استغلت فى اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة، والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى، ولذلك يرى الحزب إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد فى نص المادة (29) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحه ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.

مراجعة تشكيل الائتلافات

وتضمنت اللائحة نصوصًا جديدة استحدثت لأول مرة تطبيقًا لأحكام الدستور وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية ونحن نرى أن ما ورد من نصوص من المادة (95) حتى المادة (108) يحتاج لمراجعة جديدة متأنية لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف محافظة وأيضا نشر الأسماء فى جريدة رسمية على نفقة الائتلاف، ونحن على مبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة (146) قدم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية فى صياغة المشروع الدستورى ونحن نعتز بكوننا حزب الأكثرية تحت قبة مجلسكم المقر.

رفض النزاهة والشفافية

ويرى الحزب أن ما تضمنته اللائحة بشأن زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة له ما يبرره إلا أننا نرى أن إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية ليس له ما يبرره لأن جميع لجان المجلس يتصل عملا من خلال الرقابة على مكافحة الفساد وتظهر هذه اللجنة أن أعضاءها من الملائكة وباقى الأعضاء ليسوا من الملائكة الأطهار فلا نرى ضرورة لإنشاء لجنة بهذا المسمى ولدينا تعديلات سوف نتقدم بها.

كما يرى الحزب أن النص على وضع مدونة للسلوك البرلمانى فى المادة (370) أمر جيد ولكن لا يمكن التصويت على مجهول وغائب ولابد من عرض مدونة السلوك مع اللائحة وليس بعد إقرارها.

ويدعو الحزب إلى وضع نص انتقالى خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية فى اللائحة يطبق لأول مرة لأن نص المادة (42) استخدمت تعبيرًا غير قانونى، وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى أسرع وقت ممكن فما هو أسرع وقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا ولكن النص الانتقالى يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة.

الحزب يقدم تعديلاته على الصياغة

وأكد الحزب أنه سيتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات فى الصياغة على عدد من النصوص الواردة فى مشروع اللائحة هدفها الأساسى هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضى على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسوف يتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد وأشكركم وأعلن موافقتنا من حيث المبدأ على مشروع اللائحة .