يبدأ مجلس النواب اليوم الأثنين، فى سن أول تشريع له بمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، التى انتهت منه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، واللافت للنظر أنه سيتم التصويت من خلال رفع الأيدى وليس التصويت الإليكترونى، وفقا لما أعلنه د.على عبد العال، وهو الأمر الذى أثار انقساما بين النواب ما بين مؤيد ومعارض.
وذهب أصحاب الرأى المعارض إلى أن مبرر الوقت الذى يستغرقه، التصويت الاليكترونى لا محل له، حيث تم اعتماده سابقا فى التصويت على القرارات بقوانين الصادره فى غيبة البرلمان، وأن السبب الرئيسى هو التخوف من المضابط، على غرار ما حدث فى قانون الخدمة المدنية، بينما يرى أصحاب الرأى المؤيد أنه لا غضاضة فى الأمر فاللائحة القائمة تعتمد عدة أنظمة من بينها التصويت بالإيدى.
وكان د.على عبد العال، رئيس المجلس، قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إن المجلس لن يستخدم التصويت الإلكترونى فى الاقتراع على المواد إلا إذا كان التصويت برفع الأيدى غير واضح، وسيبدأ الخطوات بتلاوة تقرير اللجنة الخاصة، والتصويت عليه من حيث المبدأ، وإذا سمح لنا الوقت سننتقل لمناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة وفقرة وفقرة، وسوف نضع ضوابط للمناقشة بعقد جلستين مسائية وصباحية".
هيثم الحريرى: التصويت بالأيدى محاولة للهروب من "فخ الخدمة المدنية"
وانتقد المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، عدم استخدام التصويت الإلكترونى خلال عملية التصويت على مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، والعودة إلى نظام رفع الأيدى فى عملية التصويت، قائلاً: "المشهد يبدو وكأننا نتنازل رويدا رويدا عن التصويت الإلكترونى، فبدلا من حل أى إشكاليات قد تنتج عنه نعود إلى الخلف".
وقال الحريرى، إنه يبدو وأن المضابط التى أظهرت نتائج تصويت الأعضاء على قانون الخدمة المدنيه قد أثارت حفيظة الأغلبية، لذا هناك محاولة للتراجع عن التصويت الإلكترونى، وهو ما قد يعرض اللائحة لشبهة عدم الدستورية.
وعن تحفظاته على مشروع قانون لائحة مجلس النواب التى أعدتها اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع اللائحة، لفت الحريرى، إلى أنه مع أن يكون المكون العددى للائتلافات 10% وليس 20%، مع إلغاء تمثيل المحافظات، لافتاً إلى أن النسبة المنصوص عليها فى مشروع اللائحة ستؤدى إلى تشكيل ائتلاف واحد فقط دون تعدد الائتلافات. وأشار الحريرى إلى أنه مع زيادة أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب إلى 7 أعضاء بدلا من 3 فقط هم الرئيس والوكيلين على أن يشترط أن يكون الـ4 أعضاء الجدد من غير الحزب أو الائتلاف الذى ينتمى إليه الرئيس والوكيلان، لافتا إلى أنه مع خفض عدد اللجان التى انتهت إليها لجنة إعداد لائحة مجلس النواب فهناك بعض اللجان التى لا داعى لفصلها مثل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
خالد عبد العزيز: أرفض النسبة المحددة لتكوين الائتلافات
وهو أيضا نفس رأى النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، لافتا لا أجد أى مبرر فى العودة إلى نظام التصويت برفع الأيدى إلا خشية من نتائج التصويت التى تنشر فى المضابط، على غرار ما حدث فى مضابط الخدمة المدنية.
ورفض شعبان، المكون العددى الذى استقرت عليه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والمحدد بـ20% وخفضها إلى 10% فقط، مع إلغاء نسبه التمثيل من المحافظات التى اشترطتها اللائحة لتشكيل ائتلاف، وأن يحق لكل حزب لديه عضوين فأكثر أن يكون له هيئة برلمانية.
وطالب شعبان، بتوسيع هيئة مكتب المجلس ليضم 4 أعضاء آخرين بخلاف "رئيس مجلس النواب والوكيلين" بشرط أن يكونوا من غير المنتمين للائتلاف أو الأحزاب التى ينتمى إليهم الرئيس والوكيلان، بجانب تحديد مدة لمجلس الدولة فى مراجعة وصياغة المشروعات بقوانين التى ينتهى منها مجلس النواب ولا تترك مفتوحة، وزيادة عدد اللجان النوعية.
محمد صلاح خليفة: لا مشكلة فى العودة إلى التصويت برفع الأيدى
أما النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أكد على أنه لا غضاضة فى العودة إلى نظام التصويت برفع الأيدى، خاصة أن اللائحة القائمة لازالت تقر ذلك النظام، نافيا وجود شبهة قانونية تتعلق بالأمر، وليس لدينا أى تخوفات.
وحول مشروع لائحة مجلس النواب، رفض خليفة أن يكون الحد الأدنى للمكون العددى للائتلافات 20% على أن تكون 10% فقط من 10 محافظات وفقا لما هو معمول به فى البرلمانات المقارنة مثل لائحة النظام الداخلى فى المجلس التشريعى بالأردن والجمعية الوطنية الفرنسية، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون تمثيل أعضاء الائتلاف من 15 محافظة سيؤدى فى النهاية إلى تكوين ائتلاف واحد فقط أو اثنين كحد أقصى، لأن هناك عددا من المحافظات تمثيلها قليل بحجم مساحتها.
واعتبر خليفة، أن الشروط الواردة فى مشروع اللائحة فيما يتعلق بالائتلافات "تعجيزية" ولن يتم قبولها.
ويرى خليفة، عدم تمثيل الأحزاب المشاركة داخل الائتلاف فى اللجنة العامة على أن يتم الاكتفاء بتمثيلهم من خلال الائتلاف، لانها تبدو كأنها مكافأة للأحزاب المشاركة فى الائتلافات بأن يكون له أكثر من صوت فى مقابل الأحزاب الأخرى غير المنضمة.
أحمد سميح: اللائحة القديمة نصت على التصويت بالأيدى
ويرى النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية، أنه لا إشكاليه فى العودة إلى نظام التصويت برفع الأيدى لأنه أمر منصوص عليه داخل اللائحة الداخليه السارية، ولن يؤدى هذا الأمر إلى شبهه عدم دستورية، لافتا إلى أنه إذا وجدنا صعوبة فى الأمر فهناك أساليب أخرى منصوص عليها باللائحة وصولا للتصويت الإليكترونى.
وطالب سميح، بتوسيع نسبه المستقلين داخل اللجنة العامة، مع زيادة عدد أعضاء هيئة مكتب المجلس بواقع 6 بجانب الرئيس والوكيلين، بشرط أن يكونوا من غير الأحزاب أو الائتلافات المنتمى إليها الرئيس والوكيلين.
