خلافات المادة 9 من مشروع اللائحة

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم، جدلًا واسعًا بين النواب أثناء مناقشة المادة التاسعة من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، مما تسبب فى أزمة ما بين مؤيد ومعارض لمقترح بعض الأعضاء بأن يتم السماح لرؤساء اللجان النوعية بمخاطبة السلطة التنفيذية خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العمل رئيس المجلس.


بدأ الخلاف حول المادة مع اقتراح عدد من الأعضاء بأن يتم السماح بمخاطبة رؤساء اللجان النوعية للوزراء مباشرة، وليس من خلال رئيس المجلس كما تنص المادة، وأن تكون مخاطبة رئيس المجلس للوزراء فى الوزارات السيادية، إلا أن المجلس فى النهاية صوت بالموافقة على نص المادة 9 كما هى، وصوت برفض مقترح الأعضاء.

وتنص المادة 9 من مشروع اللائحة على: "لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها.. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن".

نواب يطالبون بمساواة رؤساء اللجان بالوزراء برتوكوليًا

وطالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بمساواة رؤساء اللجان بالوزير من الناحية البروتوكولية، مؤكدين أن من حق رؤساء اللجان مساواتهم بالوزراء بروتوكوليًا، وذلك أسوة برئيس المجلس الذى نصت المادة ٤٣٥ المستحدثة التى تنص على أن يسبق رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بروتوكوليًا، كما يسبق وكيلى المجلس نواب رئيس الوزراء.


وعرض رئيس المجلس مقترح الأعضاء للتصويت ورفضه المجلس، وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن المواد الخاصة برؤساء اللجان قد تم مناقشاتها بعناية داخل اللجنة ولم يكن هناك ضرورة لإضافة مثل هذا الاقتراح.

وقال "أبو شقة" إن معظم برلمانات العالم تأخذ بالنص الموجود باللائحة باعتبار رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام الغير والمسؤول عن المخاطبة، باستثناء البرلمان الألمانى والتونسي، هما اللذان يسمحان بمخاطبة اللجان للسلطة التنفيذية مباشرة.

محمد أبو حامد يقترح النص فى اللائحة مخاطبة رؤساء اللجان النوعية لبعض الوزراء

وقال النائب محمد أبو حامد، خلال الجلسة الصباحية للمجلس المنعقدة اليوم، إنه فى الدستور ينتخب رئيس المجلس والوكيلين ليمثلوا المجلس، والمجلس وافق على هذه المادة فى اللائحة، والتى تنص على أن المجلس يشرف على حسن سير إدارة المجلس، مشيرًا إلى أن كل لجنة من اللجان فى المجالس السابقة كانت تطلب سرعة مخاطبة الوزراء، ولم تكن هناك سرعة فى التنفيذ.


وأضاف "أبو حامد"، أنه يمكن لرؤساء اللجان أن يخاطبوا بعض الوزارات، على أن يخاطب رئيس المجلس الجهات السيادية، وهذا معمول به فى الجمعية الفرنسية فى المادة 13 من لائحتها، أن يختص رئيس المجلس بمخاطبة الجهات السيادية".

مجلس النواب يرفض مقترح هيثم الحريرى بمخاطبة رؤساء اللجان للوزراء

واقترح النائب هيثم الحريرى، بأن يتم النص فى اللائحة الداخلية على السماح لرؤساء اللجان النوعية بمخاطبة السلطة التنفيذية من الوزراء، بالإضافة إلى النص الموجود الذى ينص على مخاطبة رئيس الوزراء والوزراء من خلال رئيس المجلس.


وصوت المجلس يدويًا على مقترح "الحريرى" بالرفض، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال رفض المقترح.

وقال "الحريرى": "عايزين نوسع الاختصاص هناك رؤساء لجان نوعية يمكن أن يخاطبوا بعض الوزراء وهناك وزارات معينة يتم مخاطبتها من رئيس المجلس.

نائب بحزب النور يقترح مخاطبة رئيس المجلس للوزارات السيادية رؤساء اللجان لباقى الوزراء

وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة، خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، إن المادة الخاصة بمخاطبة الحكومة وأعضاء السلطة التنفيذية استغرقت وقتًا طويلًا فى المناقشات أثناء عمل اللجنة، وكان حولها جدلًا كبيرًا.

وأضاف "خليفة" أنه يقترح أن يخاطب رئيس المجلس الوزراء الأربعة فى الوزارات السيادية، قائلًا: "ما المانع أن يخاطب رؤساء اللجان النوعية مباشرة باقى الوزراء فى الحكومة لتوسيع دائرة المشاركة بين رئيس المجلس ورؤساء اللجان".

واعترضت النائبة سحر طلعت مصطفى على هذا الاقتراح، التى أكدت أن أية مخاطبات يجب أن تكون عن طريق رئيس المجلس لعدم ظهور المجلس بصورة سيئة إذا تزامن طلب أكثر من رئيس لجنة مثول وزيرا بعينه أمام اللجنة التى يترأسها فى نفس التوقيت.

"عبد العال" تعليقًا مطالبة النواب مخاطبة اللجان للسلطة التنفيذية: "عايزين النظام ولا الفوضى

من جانبه، علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على مطالبة بعض النواب بالنص فى اللائحة الداخلية للمجلس على مخاطبة رؤساء اللجان النوعية للوزراء، مؤكدًا أن التدرج الهرمى فى إدارة المجلس هو الذى يؤسس للنظام، والبديل هنا هو نظام الفوضى.

وتابع "عبد العال" قائلًا: "أن هناك نظامين فى الإدارة: الأول الإدارة بالفوضى بمعنى عدم وجود تسلسل وهو ما أدى إلى سقوط النظام الشيوعي، والنظام الثانى الإدارة بالنظام أى عن طريق التسلسل والتدرج الهرمى، متسائلًا عن أى نظام يرغب النواب فى العمل به؟، ورد عليه العديد من النواب مؤكدين تمسكهم بالإدارة بالنظام".

وأبدى النائب هيثم الحريرى، فى تصريح لـ"برلمانى" اعتراضه على ما ذكره رئيس المجلس، معتبرًا أن ذلك يعد توجيهًا من رئيس المجلس للقاعة، ورد عليه "الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أن من حق رئيس المجلس الإيضاح، كما اعترض "الحريرى" على ما ذكرته النائبة سحر طلعت مصطفى.

وأكد النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، تمسكه بنص اللائحة كما ورد من اللجنة، ليطرح عبد العال المادة التاسعة للتصويت كما هى، والتى وافق عليه المجلس.