أثار البيان الذى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن وجود عدد من المخالفات الخاصة بالأراضى التى منحتها الوزارة لعدد من رجال الأعمال من أجل استصلاح الأراضى الصحراوية وتم تحويلها إلى منتجعات سكنية بمخالفة صريحة لشروط التعاقد التى أبرمت بين الحكومة ورجال الأعمال.
وشهد البيان التى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من الأرقام المهمة والتى كان أبرزها، أنه تم حصر 26 ألفًا و767 فدانًا، مخالفات طريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات، ليتدخل أعضاء مجلس النواب لفتح ملف جديد وطرحة على البرلمان.
سيادة القانون هى الحل فى ملف استصلاح الأراض الصحراوية
فى البداية قال خالد عبد العظيم عبد المولى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الحسينية والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إن سيادة القانون هى الحل فى مواجهة المتجاوزين فى حق الدولة المصرية، ومع المخالفين بملف استصلاح الأراض الصحراوية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة عن دائرة الحسينية بالشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حال ثبوت مخالفة بعض رجال الأعمال، بملف استصلاح الأراض الصحراوية، فعلى الحكومة فسخ التعاقد مع المخالفين وطرح الأراضى مرة أخرى للبيع.
محافظة الجيزة شهدت أكبر مخالفات فى ملف الاستصلاح الزراعى
ومن جانبه أكد صبحى الدالى، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بجنوب الجيزة، أن محافظة الجيزة شهدت أكبر تعديات على الأراض الصحراوية، والتى منحتها الدولة إلى رجال الأعمال بهدف الاستصلاح الزراعى، وهو ما لم يلتزم رجال الأعمال به.
و أشار عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن إعلان وزارة الزراعة أنه تم حصر 26 ألفًا و767 فدانًا، مخالفات طريقى مصر- الإسكندرية، ومصر- الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات، يستدعى وقفة مراجعة ملف الأراضى التى تم منحها من قبل الحكومات السابقة إلى رجال الأعمال دون التزام بالقانون.
ملف الاستصلاح الزراعى فى مصر يحتاج إلى وقفة حاسمة من قبل البرلمان والحكومة
وفى سياق متصل أوضح يسرى نجيب عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس بالقاهرة، أن ملف الاستصلاح الزراعى فى مصر يحتاج إلى وقفة حاسمة من قبل البرلمان فور البدى الفعلى فى نشاط المجلس الذى يبدأ بعد الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس بالقاهرة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن بيان وزارة الزراعة أنه تم حصر 26 ألفًا و767 فدانًا، مخالفات طريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات، أمر يعتبر مشهد من مشاهد الفساد المستشرى فى مصر، وعلى البرلمان تقديم تشريعات تحمى حق الدولة فى فسخ عقود المخالفين فى هذا المجال.
وزارة الزراعة تفتح الأراضى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم حصر 26 ألفًا و767 فدانًا، مخالفات طريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات.
وقالت الوزارة الزراعة، فى بيان لها، إنه يجرى حاليًا حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر إسكندرية الصحراوى، ومصر الإسماعيلية الصحراوى، والتى غيرت نشاط الأراضى من استصلاح زراعى إلى منتجعات سياحية، لتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها، أمس الجمعة، أن ما تمكن حصره حتى الآن، من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها من زراعى لعمرانى، بلغ 26 ألفًا و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة بطريقى مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
وأوضح وزارة الزراعة، أن تلك المساحات تابعة للشركات وأشخاص حصلوا على تلك الأراضى وقاموا بتغيير نشاطها الأساسى، وهى المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق على، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة ايست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، شركة الوصل لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، شركة ساندورينى، الشركة المتحدة للتنمية "فردى"، فضلًا عن شركة مصر الخضراء "كاسكاد"، وأمنية عبدالفتاح إدريس.
وكشف البيان أن ضمن تلك الشركات أيضًا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، شركتى وادى النخيل، شركة لاند مارك، شركة سوزى لاند للتنمية والاستثمار، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركة بيرامدز للاستثمار الزراعى والعقارى، هشام محمد عبدالمحسن شتا، شركة القادسية، جمعية أحمد عرابى، شركة الأمل، شركة سمرقند الدولية، شركة واحة الزهراء، فيولت بشاى تادرس، الشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير "مكروم جاردنز"، جمعية الثورة الخضراء، الشركة الاقتصادية للانشاء والتعمير، شركة سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضى – المنحلة-، شركة الاتحاد للانتاج الزراعى والحيوانى، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء فى إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عدد من الشركات بدأت فى سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيهًا، للدفع الفورى و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.
وأوضحت، أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستكون منوطة بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها.
