كتب أحمد أبو حجر
"المندوب السامى الذى سيتحكم فى البرلمان العمر كله"، هو ليس ممثلا لدولة الاحتلال البريطانى، التى احتلت مصر لأكثر من 70 عاما، وكان بمثابة الحاكم الفعلى للبلاد وقتها، لكن ما كان يقصده النائب
خالد يوسف، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، عن المندوب السامى الذى سيتحكم فى البرلمان هو مجلس الدولة.
المندوب السامى هو الذى سيقرر ما يشاء على مجلس النواب
المندوب السامى، الذى حذر منه النائب خالد يوسف، هو الذى سيقرر ما يشاء على مجلس النواب، حيث سيراجع ويصيغ مشروعات القوانين وهو ما اعتبره سحبا لاختصاص أصيل من اختصاصات البرلمان "السلطة التشريعية المستقلة" لصالح مجلس الدولة، وخاصة فى ظل وجود اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المنوط بها القيام بهذا الدور.
ما أثاره "يوسف" خلال جلسة مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، تفجرت مع بدء مناقشات المادة رقم 178 من مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها بالبرلمان، حيث فسرها البعض بأنه يجب إرسال جميع مشروعات القوانين للعرض على مجلس الدولة.
خالد يوسف: يجب إحالة قوانين الحكومة لمجلس الدولة أولا
وأوضح النائب، الذى كان عضوا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور: قائلا أنا وأكثر من 30 عضوا من لجنة الخمسين، وقعنا على مذكرة نؤكد فيها أن المادة 190 من الدستور المقصود بها إحالة مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة إلى مجلس الدولة، وليست المشروعات المقترحة من النواب".
وأضاف النائب خالد يوسف: "هذه الشهادة أسجلها فى مضابط المجلس للتاريخ حتى نبرئ لجنة الخمسين من سحب الاختصاص الأصيل من المجلس ومنحها لمجلس الدولة، فلدينا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان وهى المنوط بها المراجعة والصياغة لأنها لصاحبة الحق الأصيل فى ذلك".
خالد يوسف للنواب: "انتو اللى هتركبوا مجلس الدولة على البرلمان"
وتابع يوسف قائلا: "هتبقوا انتو اللى عملتوا السابقة التاريخية اللى هيركب بها مجلس الدولة على البرلمان العمر كله، وافتكروا اللى بقوله كويس أوى ولو وافقتوا إنها تروح مجلس الدولة فمشروعات القوانين من الحكومة لن تذهب مجلس الدولة إلا بعد مناقشتها هنا، وستكون مخالفة غير مسبوقة، وأود أن أنبه المجلس أن مشروعات قوانين الحكومة، يجب أن تعرض أولا على مجلس الدولة ثم البرلمان، والعكس سيسمح للمندوب السامى بمجلس الدولة أن يقرر ماشاء وأنا أرفض ذلك.
