د سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وكانت المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى في هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، مما تطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
وجاءت المادة 16 مكرر في تعديلات القانون بأن يضع مجلس الأمناء بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية وفى حالة عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.
وتضمنت تعديلات القانون تشكيل مجلس للجامعات الأهلية منفصل عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليكون اسمه الجديد مجلس الجامعات الأهلية.
