وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف المشروع:
1- رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
2- رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية
3- تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى
4- تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة
5- تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية
6- تشجيع البحث العلمى والابتكار
7- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة
8- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية
9- التشجيع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية
10- إشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
11- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية
12- إدراج البعد البيئى فى كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة