كتبت ندى سليم
حدد قانون رقم 5 لسنة 2010 حول تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وفقاً لآخر تعديل صادر عام 2017، عددا من القواعد التي تنظم هذه العمليات الجراحية، وفقا لأسس قانونية تكفل حق المتبرع، وتقنن إجراء هذه العمليات دون أى مقابل مادى أو ثمة ربح، تحولها من عمل خدمى إلى مجرد تجارة مربحة.
ومن أبرز القواعد التي حددها قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، كانت العمليات الجراحية التي تتم بين المصريين والأجانب، حيث جاء في القانون الآتى:
1.حظر القانون الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا.
2.حدد القانون شروطا لزرع الأعضاء بين الزوجين إذا كان أحدهما أجنبى أهمها أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل، وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
3. يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
4.يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5.السجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من يخالف القواعد سالفة الذكر، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات.
6.إذا ترتب على تلك المخالفات وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
