مجلس النواب -ارشيفية
لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصرح بها قـانونًا، وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية :
- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
- العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
- الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .
يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :
- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
- ألا يتم الاحتفاظ بها لمـدة أطــول من المــادة اللازمـة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
