شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على إحالة مشروع قانون إنشاء هيئة الشهر العقارى الجديد، المقدم من النائب ضياء الدين داود، وآخرين إلى اللجان المختصة للبدء فى المناقشة.
ورصد "برلمانى" 10 أهداف لمشروع قانون إنشاء هيئة الشهر العقارى الجديد، والتى جاءت كما يلى:
1- زيادة الدخل القومى للدولة وبدون زيادة رسوم الشهر العقارى والتوثيق.
2- إعادة هيكلة إدارية كاملة للشهر العقارى كـ "هيئة قانونية مستقلة".
3- علاج أزمة زحام مكاتب التوثيق الشهر العقارى.
4- علاج أزمة التسجيل العقارى والثروة العقارية غير المسجلة والبالغ نسبتها 95%.
5- علاج معوقات الاستثمار والتمويل العقارى وتعزيز الثقة فى المعاملات العقارية.
6- مكافحة مافيا سرقة الأراضى، ومافيا غسيل الأموال، وإخفاء الثروات، والتهرب الضريبى.
7- علاج مشكلة العجز الشديد فى عدد الموثقين والموظفين بجميع المكاتب.
8- علاج مشكلة سوء مقرات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق.
9- علاج الأزمة الدستورية بوقف العمل بقانون السجل العينى.
10- جمع شتات اختصاصات وسلطات ومُصطلحات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأعضائها.