مجلس النواب
ينتظر مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من قبل الحكومة، الموافقة والرأى النهائى من قبل مجلس النواب، فى جلسة غدا الثلاثاء، وذلك بعد جلسات سابقة شهدت الموافقة على مجموع مواده.
ويقضى مشروع القانون المنتظر إقراره نهائيًا بأن يقضى على ازدواجية التشريعات بدمج قانونى الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية فى قانون موحد، ويعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، كما تتضمن أبرز بنوده الآتى:
1- قانون المالية الموحد ينظم مراقبة الموازنة العامة.
2- الجهات الإدارية ملزمة بتقديم تقارير أداء لـ"المالية" و"التخطيط " و"المحاسبات".
3- "الجهاز المركزى للمحاسبات" يقدم تقارير مراجعة لـ"المالية" و"التخطيط و"النواب" و"الشيوخ".
4- وزير المالية يحدد مواعيد ملزمة للجهات الإدارية لتقديم قوائمها المالية وحسابات الختامية للوزارة وجهاز المحاسبات.
5- القانون يلزم الجهات الإدارية تقديم تقارير أداء لوزارتى المالية والتخطيط وجهاز المحاسبات عن الأهداف المحققة فى السنة المالية.
6- جهاز المحاسبات يقدم تقاريره عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية خلال شهر.
7- تقرير سنوى لمجلس النواب خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية ونسخة منها إلى الشيوخ.
8- تحديد مواعيد ملزمة لتقديم قوانين الحسابات الختامية وتقارير المراجعة إلى مجلس النواب.
9- إلزام وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.
10- تنظيم دور جهاز المحاسبات فى مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية، وتقديمها لوزراتى المالية والتخطيط ومجلس النواب.
11- إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير سنوى إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
