تضمن مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة العديد من الأهداف، منها على سبيل المثال القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية، والصرف علي الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
وفيما يلى نستعرض هذه الأهداف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون:
يهدف مشروع إلى:
1. القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية.
2. الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
3. تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية.
4. المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعى.
5. القدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين.
6. استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة والتى لا تكفى الاعتمادات المدرجة لها فى الموازنة العامة لإتمامها.
7. دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021.
8. الصناديق والحسابات الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.
