أرشيفية
نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة معايير لتفضيل الموظفين المرشحين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وذلك وفقا للدرجات الحاصل عليها الموظف من خلال لجنة القيادات والتى تقوم بالاختيار النهائى بين المرشحين وفقا للدرجات التى حصل عليها وفقا لكل معيار.
ووضع القانون 4 معايير تبنى لجنة القيادات من خلالها قرار الاختيار والتفضيل بين المرشحين، وفقا لكل درجة حصل عليها المرشح لشغل الوظيفة القيادية أو المرشح للإدارات الإشرافية.
المعيار الأول: القدرات العلمية
ويتضمن هذا المعيار "الحصول على الدرجات العلمية المختلفة بداية من المؤهل الدراسى وصولا إلى الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه، اللغات الأجنبية ودرجة الإجادة فيها، برامج الحاسب الآلى المختلفة وكيفية التعامل مع التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمى"
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالى درجات التقييم.
المعيار الثانى: التاريخ الوظيفى
ويتضمن هذا المعيار" تقارير تقويم الأداء للموظف، والإنجازات التى حققها الموظف خلال فترة الخدمة، سابقة الأعمال".
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالى درجات التقييم.
المعيار الثالث: المقترح التطويرى
ويأتى هذا المعيار وفقا لقرار وزارة التخطيط رقم 95 لسنة 2017 فإنه يجب على الموظف المرشح لشغل الوظيفة القيادية أن يتقدم بمقترح لتطوير وتحسين أداء الوحدة أو المؤسسة العامل بها أو المرشح لشغل وظيفة قيادية بها.
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالى درجات التقييم.
المعيار الرابع: السمات الشخصية
ويشمل هذا المعيار مهارات القيادة واتخاذ القرار ومدى القدرات الإبداعية، والقدرة على مواجهة الأزمات، وكيفية حلها والسرعة فى تنفيذ الحلول.
مجموع الدرجات لهذا المعيار هو 25 درجة من إجمالى درجات التقييم.
وأخيرا اشترط القانون أن يحقق المرشح قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية أن يحصل على 70% من إجمالى الدرجة المخصصة لكل معيار أى أن الحد الأدنى لدرجة كل معيار هو 70%، ومنح القانون الامتياز لصغار السن، حيث إنه فى حالة التساوى فى الدرجات بين المرشحين فإن المرشح الأصغر سنا هو الذى سيكون له الأفضلية.
