مجلس النواب
تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، نصوصا واضحة بشأن التعامل مع المخلفات الصناعية، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على البيئة وتلاشى المخاطر الناجمة عن هذه المخلفات، وفيما يلى نستعرض الضوابط التى وضعها التشريع للتعامل مع هذا الأمر.
وينص القانون أنه على المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها فى هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
وعلى مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
