منح قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية عددا من الاختصاصات، وكذلك المجلس الأعلى، بداية من وضع السياسيات ومراجعة المخططات البحثية، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية (اللجنة المؤسسية) :
مجموعة من الأشخاص ذوى التخصصات الطبية وغير الطبية، تتولى:
مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات).
تطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
يكون مقرها الجهة البحثية.
ويشترط فى هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالمجلس الأعلى.
المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية (المجلس الأعلى) :
المجلس الذى يشكل من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية.
منوط بهم وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية .
ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك فى البحث الطبى ، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية ، أو التغيب عن ساعات العمل التى يقتضيها البحث الطبى ، على أن يحدد ذلك مسبقًا وبشفافية تامة فى استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
