محاور خطاب رئيس الحكومة بالبرلمان

بدأت الحكومة فى وضع آخر الاستعدادات لعرض برنامجها على أعضاء مجلس النواب فى 27 مارس الجارى، والذى يستهدف الإعلان عن خطة الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى بمصر، والذى يرتكز على 8 محاور رئيسية من شأنها رفع مستوى محدودى الدخل وتوفير فرص عمل للشباب وخطة التنمية المستدامة لمصر.


ومن المقرر أن يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعرض بيان الحكومة أمام النواب مستعرضا كل محور من محاور التنمية على حدة، والذى سيتم بناء عليه تحديد مصير الحكومة عما إذا كانت ستستمر أم سيتم سحب الثقة منها.

سحب الثقة من الحكومة مستبعد

وأوضحت مصادر برلمانية أنه من الصعب سحب الثقة من الحكومة فى حالة عرض برنامجها على البرلمان، وذلك نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر فى الوقت الراهن، وإنما سيكون إصلاح الحكومة من خلال إجراء تعديلات وزارية على بعض الوزارات، التى لم تحقق أى نتائج حقيقية على أرض الواقع.


وحصل "برلمانى" على المحاور الرئيسية، التى سيتضمنها بيان الحكومة أمام النواب فى 27 مارس الجارى من خلال استعراض عمل الحكومة فى المرحلة القادمة على المديين القصير والمتوسط، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016/2017 ومناقشة الموازنة العامة للدولة ويتضمن المحور الأول النهوض بالمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن محدود الدخل من خلال تطوير الأداء الحكومى وتوفير الخدمات الجيدة له، وحل كافة المشاكل والمعوقات لتحقيق التنمية المطلوبة وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات، التى تخدم المواطن فى النهاية وتحسين سياسات الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة الخدمات العامة.

التحديات الأمنية تفرض نفسها على البرنامج

كما تتضمن المحاور التحديات الأمنية، التى تواجه مصر فى محاربة الإرهاب مع الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال الاستمرار فى توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية وتوسيع العمليات الأمنية فى سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية، ووضع أفكار لتطوير الأداء الأمنى لرفع وعى الشباب.


علاوة على محور استكمال البنية الديمقراطية من خلال استحداث تشريعات جديدة، والتعاون بين سلطات الدولة فى النهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة المحلية والدولية والأفريقية وتقديم الأجندة التشريعية، التى تتضمن حزمة القوانيين التى ألزم الدستور الدولة والبرلمان بإصدارها.

إعادة هيكلة الحكومة لرفع مستوى الكفاءة

وعن المحور الرابع فيتضمن إعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، وذلك من خلال إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ومواصلة مكافحة الفساد بكافة أشكاله بجانب التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وكذلك زيادة الاستثمار فى البنية التحتية كطرح أراضى مشروعات عمرانية وخدمية واستثمارية وأراضى المستثمر الصغير وأراضى سكنية صغيرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى علاوة على تطوير الرى وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الرى السطحى.

ترشيد الطاقة أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة

أما المحور الخامس فيرتكز على استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وزيادة استثمارات فى شركات انتاج الكهرباء والاعتماد بشكل أساسى على مصادر الوقود الأحفوري، من البترول والغاز الطبيعى، والذى يفرض نفسه كأولوية قصوى فيما يأتى المحور السادس فيرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة من خلال إنشاء العديد من مشروعات الاستثمار فى سيناء والصعيد والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواع الإعاقة.

مشروع المليون ونصف مليون فدان ببرنامج الحكومة

وعن المحور السابع فيتضمن تنفيذ برنامج قومى للزراعة من خلال مشروع زراعة مليون ونصف مليون فدان والتوسع فى إنتاج المحاصيل الرئيسية، كالقمح مع العمل على تحسين الإنتاجية بنشر زراعة الأصناف الجديدة وتطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة، أما المحور الثامن فيرتكز على الاستمرار والعمل على تدعيم العلاقات المتوازنة مع كافة دول العالم.