مجلس النواب
يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التى ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.
ومنح مشروع القانون، المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
ونص التشريع، على أن تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة فى الخطط المعتمدة وفقًا لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التى تضمنتها بالكامل وفى حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد فى الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأى من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة.
ويجوز للوزارات والهيئات العامة، المُناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها للتنمية المستدامة السنوية، وذلك بعد العرض على الوزارة، ووفقًا للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة السنوى.
ويقصد بالمناقلة بأنها عملية نقل الاعتماد المالى المخصص لمشروع استثمارى بشكل جزئى أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالى.
