كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، على تشكيل لجنة وأسند لها التشريع عدد من المهام أبرزها متابعة الحالة الوبائية وإصدار تقارير بشكل دورى، وذلك لتفادى تفشى الوباء فى المجتمع وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات اللجنة وتشكيلها.
ووفقا للقانون
تُشكل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تختص بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه فى المادة (1) من هذا القانون ، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
كما تختص أيضا بإعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء ، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة (1) من هذا القانون .موا يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة فى عضويتها الوزارة المختصين بشئون، الصحة والسكان ، والعدل ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية المحلية ، والسياحة ، والمالية ، والتموين والتجارة الداخلية ، والتربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والتضامن الاجتماعى ، ورئيس هيئة الدواء المصرية ، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية ، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين .
