كيف يتصالح المتهمون فى قضايا الابتزاز الإلكترونى وإفشاء البيانات الشخصية؟

نص القانون رقم 151 لسنة 2020، حول حماية البيانات الشخصية ومكافحة الابتزاز الإلكترونى، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية، على بعض الاشتراطات الواجب توافرها عند إقامة التصالح مع المتورطين فى قضايا إفشاء البيانات الشخصية، وكيفية التصالح مع المجنى عليهم.

ومن أهم الاشتراطات التى حددها القانون للتصالح فى قضايا البيانات الشخصية ما يلى:

1- يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صدور الحكم.

2- إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

3- يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

4- يسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر.

5- يكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز.

6- يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.