مجلس النواب
يعد ترشيد الواردات من المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى، كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، تحسين تنافسية الصناعة.
وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للعام المالى الجارى 2021/2022 يسعى مشروع ترشيد الواردات لزيادة المكون المحلى وتفعيل دور الصناعات المُغذية وتوفير المعلومات للمصنعين والمصدرين والمستوردين.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة تقديم 3625 خدمة استشارية من خلال جهاز التمثيل التجارى.
يُشار إلى أن قطاع الصناعة شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة مرضية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولى) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى.
