قانون العمل الجديد يلاحق "سماسرة" تشغيل المصريين بالخارج دون ترخيص بعقوبات صارمة

حدد مشروع قانون العمل المقترح من الحكومة، بعد أن حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ، حزمة من العقوبات والغرامات المالية التى تلاحق جرائم تشغيل المصريين بالخارج دون تراخيص، حيث تصل العقوبة فى بعض الحالات للحبس، استنادا للمادة رقم 260 التى استهدفت التصدى لتلك الجرائم والمخالفات.

وأبرز العقوبات التى تلاحق المتورطين فى تشغيل المصريين بدون ترخيص، ما يلى:

1- الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من تورط فى عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها بدون ترخيص.

2- اشترط حصول التراخيص من جهات محددة منها أو المنظمات النقابية العمالية أو شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

3- ذات العقوبة تفرض على الترخيص الصادر بناءا على بيانات غير صحيحة.

4- حظر القانون على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل.

5- يجوز لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.