قبل مناقشته بـ"النواب".. كيف يسهم قانون الإصلاح الزراعى فى تطوير القرى المصرية؟

يناقش مجلس النواب فى جلساته خلال الاثنين المقبل، التقرير المقدم من قبل لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الخطة والموزانة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف إجراء بعض التغيرات على التشريع لرفع كفاءة الخدمات والمرافق فى بعض القرى، ضمن الجهود المبذولة لمبادرة حياة كريمة لضمان مستوى معيشى كريم للموطنين بمختلف المحافظات.

وفيما يلى نلقى الضوء على أهم الأهداف التى تسعى إليها تلك التعديلات:

1- يهدف إلى جواز تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام.

2- يكون ذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3- تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء المالية، وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

4- يستهدف القانون سرعة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية.

5- المساهمة فى رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

6- القانون يعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليا بجميع قرى المحافظات.

7- رفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى عند تنفيذ محاور المشروعات القومية.