صورة أرشيفية
أثارت واقعة تعدي عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلية الفرح، حالة من الجدل، فالأمر لم يمر بسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات وتداول المستخدمين للواقعة، حتى وإن مصر بسلام بين العروس وعروسته التي حررت محضرا بهذا التعدي في قسم الشرطة، قبل أن تتنازل في نهاية الأمر.
الواقعة أعادت إلينا مشروع "قانون منع ضرب الزوجات"، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي تضمن عقوبات الضرب والتعدي على الزوجة.
وتضمن مشروع قانون النائبة، إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".
كما جاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".
