كتبت نورا فخرى
نظم قانون المالية العامة الموحد الذى أصدره الرئيس عبد ألفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022، أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة وقواعدها.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 8) لتقر نظام إعداد الموازنة، حيث تعـد وتنفـذ المـوازنـة العـامـة للدولة على أسـاس مـوازنـة الـبـرامج والأداء فى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ويعمل القانون علي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المإلى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الآنفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المإلى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات ألفنية لرفع كفاءة الأداء المإلى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويواكب القانون الجديد، التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخألفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة
