حنفى جبالى
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
ويأتى هذا التشريع، فى إطار توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع القوانين فى مواجهة هذه الجريمة.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن القانون يشمل، تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، إضافة إلى ما يتعلق بالعقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
