كيف يتصدى القانون لأضرار المخلفات الصناعية؟.. اعرف التفاصيل

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات لوضع أُطر التعامل مع القمامة وذلك من خلال وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما تضمن عدد من الالتزامات بشأن مولد المخلفات أو حائزها، حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، وتعزيز إعادة الاستخدام، والعمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتضمن التشريع ما يرتبط بمخلفات المنشآت الصناعية، بالتأكيد على أن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفق نص المادة رقم 51 من قانون المخلفات.

وتشترط موافقة الجهاز، على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفى جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.

وعلى مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.