النائبة مرثا محروس
أحال مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف التشريع المقترح مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، للتصدى لظاهرة الابتزاز الإلكترونى، التى راحت ضحيتها فتيات فى عمر الزهور بعد تعرضهن للابتزاز، ما دفعهن للانتحار.
ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف مشروع القانون، وما تضمنه من عقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكترونى:
1- الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها وتجنب التعبيرات الغامضة من خلال وضع تعريفات دقيقة لها.
2- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها.
3- تطبيق أهداف الدستور فى حماية الفضاء المعلوماتى وصون حرمة الحياة الخاصة.
4- يحتوى القانون على فصل كامل للتصدى للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية.
6- السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
7- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
8- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الجرائم السابقة بالغير إلى الانتحار.
9- عرف القانون المقترح الابتزاز الإلكترونى بأنه كل من يستخدم تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
10- اقتراح عقوبة جديدة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
