حددت المادة الثانية من قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب.
ووفقا للقانون يتم فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع:
(3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل
(4.5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه
(6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه
(7%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه
(9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.
(10%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه.
مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.