تعرف على ضوابط إعداد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا للقانون

تضمن القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، ضوابط بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.

ووفقا للقانون تتولى الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية، واستطلاع رأى البنك المركزى فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المـالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية.

وتلتزم تلك الجهات بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التى تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ولممثلى الوزارة حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما تتولى الوزارة إعداد مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى محددا سقفًا لإجمالى الإنفاق العام للدولة موزعًا على الوزارات والجهات المستقلة وفق المعايير المحددة فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسس إعداد الإطار الموازنى للوزارات والجهات المستقلة بعد التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات.