اللائحة فى انتظار الحسم

يحسم مجلس النواب يوم الاثنين المقبل مصير لائحته الداخلية، حيث من المنتظر أن ينتهى من التصويت على مواد اللائحة، بالإضافة إلى مناقشة المواد الخلافية التى تم تأجيلها ولعل أبرزها المواد رقم 24 و37و44و97 وعقب الانتهاء من التصويت على اللائحة يرسله البرلمان إلى مجلس الدولة لضبط صياغة اللائحة قبل الموافقة النهائية عليها من قبل البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.



وكشفت مصادر لــ"برلمانى"، أنه سوف تجرى مشاورات واجتماع مصغر يوم الاثنين قبل، عقد الجلسة بين هيئة مكتب المجلس وبين رؤساء الهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر وممثلين عن المستقلين للوصول إلى صياغة توافقية حول المواد الخلافية، وحتى يظهر المجلس بصورة جيدة أمام الرأى العام.

وأكدت المصادر أن هيئة مكتب المجلس من المقرر أن تعقد اجتماعا لها يوم الأحد المقبل لبحث سبل تطبيق هذا المقترح، شريطة أنه فى حال عدم الوصول إلى توافق بين هذه الأطياف سيتم التأكيد على أن التصويت سيكون هو الحاسم لإنهاء الخلاف أيا كانت النتيجة.

وأوضح محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن نواب الـ12 حزبا سيتقدمون طلب إعادة مداولة للمادة مرة ثانية، مشددا على أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة .



من جانبه قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب ليس لديه مشكلة فى المادة رقم 24 من اللائحة الداخلية للمجلس وتحديدا البند الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة، وذلك رغم أنه كان يرى أن الأفضل أن يكون الحد الأدنى لممثلى الهيئات البرلمانية لا يقل على خمسة أعضاء فقط وليس عشرة أعضاء كما هو فى النص الحالى.



أضاف فؤاد، أن الحزب ليس لديه مشكلة أيضا فى المواد رقم 37 و44 الخاصة بتشكيل اللجان النوعية داخل مجلس النواب، وإنما المشكلة الرئيسية تكمن فى المادة رقم 97 الخاصة بتكوين الائتلافات داخل مجلس النواب، حيث يرى حزب الوفد أن مكون الائتلاف ينبغى ألا يقل عن 15% من جملة أعضاء المجلس وليس 25% .

بدوره قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن هناك توقيعات يتم جمعها من مجموعة من النواب الرافضين للمادة (97) والخاصة بتشكيل الائتلافات، وذلك لمطالبة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بإعادة مداولتها مرة آخرى فى الجلسة العامة، وذلك اعتراضًا على تمريرها وإقرار تشكيل الائتلافات بنسبة لا تقل عن 25% من أعضاء البرلمان.



وأكد "أبو العلا" أن مطالب إعادة مداولة المادة جاء بناء على الاجتماع السابق الذى عقدة رئيس المجلس مع الرافضين لهذه المادة فى حضور رئيس ائتلاف دعم مصر اللواء سامح سيف اليزل ونائبه أسامة هيكل، وأكد خلاله "عبدالعال" بأن اللائحة لن تمر إلا بعد أن يتوافق عليها جميع النواب.

فيما قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب يعترض على المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتحديدا البند الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية مشيرا إلى أن هذا البند يقصى الأحزاب الصغيرة، حيث يشترط وجود عشرة أعضاء على الأقل لتمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة وبالتالى سيعمل على إقصاء أفكار 90% من الأحزاب الموجودة بمجلس النواب.



اضاف منصور، أن لجنة الشئون الإفريقية تعد من أكثر اللجان التى يحتاج إليها المجلس حاليا .

وفيما يخص الائتلافات أكد منصور أن تحديد مكون الائتلاف ب25% على الأقل من جملة الأعضاء يعد إقصاء للجميع ويعيد مصر إلى الوراء خطوات كثيرة مشيرا إلى أن مكون الائتلاف ينبغى أن يكون عدد الحزب الحاصل على الأكثرية +1 فقط وألا يزيد عن ذلك.

فى المقابل أكد النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ،عن تمسك الائتلاف بموقفه من هذه المواد والتى تم التصويت خلال الجلسات العامة لتأيدها .

وأوضح هيكل، أن التصويت هو الحكم فى إنهاء جدل هذه المواد فلا يمكن لفئة الصغيره أن تعترض على موافقة اغلبيه البرلمان على مادة من المواد وتطالب بإعادة المداولة ،خاصة وأن هناك عددا كبيرا من غير أعضاء الائتلاف يصوتون بالموافقة على مقترحات الائتلاف .