كيف تدعم تعديلات "الإصلاح الزراعى" حياة كريمة وصغار المزارعين؟

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلساته العامة الأخيرة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، نهائيا، تمهيداً لإصداره من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

فما هى أهمية هذه التعديلات وكيف تنصب بدورها على تحسين حياة القرى المصرية وصغار المزارعين؟

1- يعد مشروع القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

2- فى إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها فى الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى الأمر الذى يحقق عدة أهداف:

- إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.

- إقامة مشروعات تنموية تسهم فى رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.