مجلس النواب
يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لوضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ويُشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، والذى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وتأتى تلك الموافقة بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، فى إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها، وتضمن التشريع تشكيل مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية، منوط بهم وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها، ويشار إليه فى القانون بالمجلس الأعلى.
وينص على أن يُنشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته، ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس الأعلى، كما يناط به متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة أى من أحكامه، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بهذه المخالفات فور اتصال علمه بوقوعها.
