كتب محمود حسين
حدد قانون المالية العامة الموحد موعد إصدار لائحته التنفيذية، فنص على أن يصدر وزير المـالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن المـوازنة العــامة للـدولـة، واللائحــة التنفيذية للقــانون رقـم 127 لسـنـة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وكان مجلس النواب قد ناقش قانون المالية العامة الموحد ووافق عليه خلال الشهور القليلة الماضية، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2022، وينص القانون على أن يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وبالتالي أقصى موعد لإصدار اللائحة التنفيذية هو تاريخ 9 فبراير 2023.
جدير بالذكر، أن قانون المالية العامة الموحد نص على أن يعمل بأحكامه في شأن المـالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات، والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، والمجالس القومية، ومجلسي النواب والشيوخ، تسري أحكام القانون المرافق علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه علي الهيئات العامة الاقتصادية.
ولا تسرى أحكامه على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
