مجلس النواب - صورة أرشيفية
أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، رسم لا يجاور 500 جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.
وفى هذا الصدد جاءت المادة 17 لتقضى بدعم الدولة هذا النظام ( الفحص الطبى الشامل قبل الزواج) ويتحمل المقبلين الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.
ويقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج قى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحصالشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحصومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سبباً فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد منظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبلالزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية .
