يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون منظم لحماية ورعاية الحيوان، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وتقوم فلسفة المشروع على ردع مرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.
وقد خصص المشروع باب كامل خاص بتربية الحيوانات في مراكز الإيواء أو الشلاتر، حيث نصت المادة 53 من المشروع على أن تلتزم كل دور الإيواء بالحصول على التراخيص اللازمة مع مراعاة أن دور الالإواء غير المرخص لها تمنح مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
تلتزم دور الإيواء وفقا للمادة 54 بتوفير علي الأقل الحد الأدني من الضمانات و الوسائل وكذلك المساحات الكافية للحيوانات و بالاأخص الحيوانات التي لا تربي في أماكن مناسبة ، لضمان تنفيذ مهامها و لتلبية احتياجات الحيوانات و حمايتهم من أحوال الطقس المتقلب و الضواري و أية أخطار صحية أو أيه أخطار أخرى، كما تلتزم دور الإيواء بتوفير عدد كاف من العاملين ذو قدرة مناسبة ومعرفة كافية ومهنيه بالأمور المتعلقة بالحيوانات.
ويلزم المشروع في المادة 55 ، دور الإيواء بالمتابعة الصحية للحيوانات من خلال طبيب بيطرى وذلك لإجراء الكشف علي كافة الحيوانات بصفة دورية ومعالجتها. كما يلتزم مديري الدور باتباع تعليمات الطبيب البيطري في هذا الشأن .
كما تلتزم دور الإيواء بإطعام الحيوانات بالمواد الغذائية او بالعلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وتكفي باحتياجاتها الغذائية مع تمكينها الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبةالصالحة للشرب، وفقا للمادة 56.
تعاقب دور الايواء او الشلاتر بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيها في حالة عدم الالتزام بأحكام المواد ( 53, 54, 55 , 56) من احكام هذا القانون و في حالة العود سحب الترخيص لمدة مؤقته ثم الغلق التام.
