القانون يحظر تلقي الجهات الإدارية تبرعات من أي جهة إلا بشروط

يهدف قانون المالية العامه الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.

 

ويشمل القانون، بالمادة (43) بمشروع قانون مًقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تقضى بعدم الجواز لأى جهة إدارية أو موظفيها قبول التبرعات والإعانات لصالح الجهة إلا بعد الموافقات اللازمة.

 

ويقضي القانون، بأنه لا يجوز لأى جهة إدارية أو أى من مسئوليها أو موظفيها قبول أى تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح السارية، وعرف القانون، فى مادة التعريفات "الجهات الإدارية" بأنها الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.