ننشر ملامح قانون ذوى الإعاقة

يتبنى النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب ممثلا عن ذوى الاحتياجات الخاصة، مشروع قانون جديد خاص بذوى الإعاقة وتتمثل ملامحه فى إصدار بطاقة ذكية لكل ذوى الإعافة لتكون دليل للتعامل مع الدولة وتعديل الرسوم الجمركية على السيارات الواردة لهم من الخارج .


حيث أكد عضو مجلس النواب المعين أنه سوف يقدم مشروع قانون لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية الجديدة وتشكيل اللجان النوعية بالاشتراك مع الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب والخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة، وكل الأعضاء من ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2009 وبدأ الحديث عن ضرورة وجود قانون للأشخاص ذوى الإعاقة.

أهم ملامح القانون الجديد لذوى الإعاقة

وأضاف "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن أهم ملامح القانون الجديد تتضمن الآتى:
- إصدار بطاقة ذكية لكل ذوى الإعاقة لتكون دليلا للتعامل مع الدولة ويستطيع حامل هذه البطاقة الحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة إلى ذوى الإعاقة.
- تطوير نسبة الـ 5 % من الوظائف المخصصة لذوى الإعاقة من تشجيع أصحاب العمل والقطاع الخاص على قبول ذوى إعاقة أعلى من نسبة الـ 5 % فى ظل الترهل وزيادة العمالة فى قطاع الحكومة، وذلك من خلال توفير حوافز أو تخفيض أعباء أصحاب القطاع الخاص مثل الضرائب وغيرها من أجل قبول المزيد من ذوى الإعاقة فى الشركات والمصانع الخاصة وهذا الأمر سوف يساعد فى قلة البطالة بين ذوى الإعاقة.

تعديل الإعفاء الجمركى على السيارات المخصصة لذوى الإعاقة

- تعديل الإعفاء الجمركى على السيارات المخصصة لذوى الإعاقة، بحيث لا يقتصر الأمر على الإعاقات الحركية فقط مثل ما هو موجود حاليا فى القانون، ولكن يجب أن تتسع الدائرة لتشمل كافة ذوى الإعاقة مهما كان نوعها، وبما فيها الإعاقة البصرية لأن هذا الأمر فيه خلل دستورى لتفضيل الإعاقة الحركية عن الإعاقات الأخرى وهو ما يخالف الدستور.

- الدمج التعليمى وذلك من خلال إلزام المدارس على قبول ذوى الإعاقة إذا كانت حالتهم تسمح بذلك بدلا من اعتمادهم على مدارس التربية الخاصة فقط، خاصة وإذا احتجت تجهيزات بسيطة لاستقبال هذه الحالات.

خالد حنفى: جلسات استماع مع الجهات المعنية لإعداد القانون

وأوضح "حنفى" أن بحانب هذه البنود الجديدة التى يحملها القانون سوف يتم التأكيد على كافة المزايا والحقوق التى تضمن اندماج ذوى الإعاقة فى المجتمع مثل الإسكان وغيرها، موضحا أنه يتواصل خلال الفترة المقبلة مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بهذا الشأن ووزارة التضامن والمجلس القومى للإعاقة من أجل الاستماع إلى أرائهم قبل تقديم القانون رسميا إلى مجلس النواب.