قانون العمل
نص قانون العمل المقترح من الحكومة،على العديد من الحقوق والامتيازات التى تنظم العلاقة بين طرفى العملية الانتاجية، بما يكفل حقوق كافة الأطراق، لاسيما الطرف الضعف فى هذه العلاقة وهم العاملين، حيث حسم التشريع الجديد العديد من الملفات الشائكة، ومنها السلامة المهنية للمنشأت الصناعية بما يحفظ ارواح العاملين بها.
1.إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل
2. إلزام المنشاة من وضع خطة للطورائ عند حدوث حادية ما.
3. أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها.
4.استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث
5. الإطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة
